كتب \مروان محمد ماجد
كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه مستهدف إقامة 10 مناطق تجارية ولوجستية جديدة فى المحافظات بحلول عام 2022، مضيفًا أن تكلفتها ستتراوح من 15 إلى 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للإعلان، رئيس مجلس ادارة البورصة السلعية، عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية تجارية إدارية ترفيهية بالدقهلية، بالتعاون مع شركة مراكز، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشرف فريد رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة، وأحمد بدراوى نائب رئيس مجلس الإدارة، وباسل رمزى العضو المنتدب.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوى لـ«المال» إنه يتم التفاوض مع دولة الإمارات لإقامة سلسلة تجارية جديدة، ومناطق تجارية كبرى، وذلك عام 2022، وذلك بخلاف الاتفاق مع حكومة أبوظبى على إقامة أخرى فى محافظات الجمهورية.
وأشار «عشماوى» إلى أن سلسلة جيان الفرنسية تفاضل حاليًا بين عدة مواقع لإقامة 15 منفذًا جديدًا على مستوى الجمهورية، وذلك بعد افتتاح أول فروعها فى نوفمبر الماضى بالتجمع الخامس بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وبقيمة إجمالية لجميع الفروع تصل إلى مليار جنيه.
وأوضح أن البورصة السلعية ستبدأ عملها فى الربع الأول 2022، وتضم الأرز والسكر والقمح والقطن والذهب، وسيتم البدء بتداول القمح، مشيرًا إلى أن عملية التسوية استغرقت من يناير إلى أبريل 2021، وذلك فى 450 نقطة استلام قمح إلكترونيًا، كما أنه سيتم عمل تيسيرات لمنح العضوية بالبورصة السلعية.
وقال «عشماوى» إن المستودعات الاستراتيجية التى تستهدف الدولة إقامتها تعمل على حفظ وتخزين كل السلع الأساسية والاستهلاكية فى السوق المحلية، لعدم خلق أى اضطرابات فى عمليات ضخها، مع الحفاظ على سهولة ويسر طرحها فى الأسواق، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة تلك المستودعات والبالغ عددها 7.
وأشار «عشماوى» إلى أن تكلفة إقامة 7 مستودعات استراتيجية تصل إلى 35 مليار جنيه، إذ إن المستودع الواحد تتراوح مساحته من 10 إلى 30 فدانًا، بتكلفة من 1 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وتقام فى محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، والجيزة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادى على مستوى الدولة فى العام المالى الماضى، حيث يسهم بنسبة %21 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف «عشماوى» أن هذا يشمل أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثانى أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.
ووقعت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقد إقامة مول المنصورة بالتعاون مع شركة مراكز السعودية، ضمن المنطقة التجارية واللوجستية مع شركة مراكز إحدى شركات فواز الحكير السعودية فى محافظة الدقهلية، على مساحة 50 فدانًا، بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه للمول التجارى، بينما تصل المنطقة إلى نحو 3 مليارات جنيه.
