أم الدنيا تتعرض لفيضان مدمر، لم يحدث منذ 50 عاما

بعد أيام من إعلان الوزارة فشل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا،

كتبت/ هناء حسيب

أم الدنيا تتعرض لفيضان مدمر، لم يحدث منذ 50 عاما،

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية استمرار زيادة وارد المياه إليها خلال شهر أكتوبر الجاري وبشكل لم يحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمراره خلال شهر نوفمبر.

ولم يشعر به مواطن مصري واحد ولم يمس ارض الكنانة بسوء، مثلما فعل بالسودان وأثيوبيا،

ويأتي بعد رفض الجانب  الإثيوبي كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.  بل ان السد العالي وقناطر اسيوط ومفيض توشكي

حولوا (بأمر الله) الفيضان المدمر لفيضان خير وبركة ورخاء واحتياط مائي يكفي أهل الكنانة أربعة سنوات كاملة.

أعلنت مصر تعرضها لفيضان لم يحدث منذ 50 عاما. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية استمرار زيادة وارد المياه إليها خلال شهر أكتوبر الجاري وبشكل لم يحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمراره خلال شهر نوفمبر.

وذكرت أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مساء السبت، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، مضيفة أن الفيضان هذا العام بدأ متوسطا منتصف أغسطس، ثم ازداد في أكتوبر، وزادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة فاقت كل المعدلات السابقة.

أعلنت الوزارة أنه من المتوقع استمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر، معلنة أنها تتابع تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، كما تتابع الإجراءات المطلوبة لتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وكشفت الوزارة أن محافظة جنوب سيناء استقبلت عاصفة من الأمطار بمعدل 15 مليمتر خلال يومي 15و16 أكتوبر الحالي، وتم استقبال تلك الكميات التي قُدرت بحوالي 5 ملايين متر مكعب على الوجه الأمثل، وتخزينها في البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التي تم إنشاؤها للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية في سيناء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الكميات التي تم حصادها في البحيرات والسدود بوادي وتير بسيناء نتيجة العاصفة بلغت أكثر من 307 ملايين متر مكعب.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.