كتب \مروان محمد ماجد
فى إطار تحركات الحكومة المصرية نحو استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تتجه الحكومة إلى إصدار الصكوك الإسلامية.
قال خبراء فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن تلك الخطوة ستشجع القطاع الخاص على زيادة إصداراته من الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار البحث عن مصادر تمويلية جديدة ومختلفة، وعليها ستشهد السوق المصرية رواجًا كبيرًا فى عمليات التصكيك.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءًا من التمويل فى السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.
جاء ذلك فى تصريح خاصة على هامش مشاركته فى جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتى انعقدت يوم السبت الماضي، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا «لم نذهب لها بعد».
وصدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأى الأزهر وهيئة الرقابة المالية، بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
كان مجلس النواب المصري، وافق بمنتصف العام الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.
ويرى الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن إعلان الحكومة عن نيتها للتوسع فى إصدار الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية سيعزز بشكل كبير من تعامل المستثمرين الأجانب عليها، وخاصة من قبل المستثمرين فى الدول العربية والخليجية.
وأضاف رئيس الجمعية أن تلك الخطوة تعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستعمل على رواج الصكوك الإسلامية داخل القطاع الخاص، والتى تخطت 11 مليار جنيه، مضيفًا أن الشركات فى الوقت الراهن بدأت فى فهم ماهية الصكوك.
وخلال الأيام الماضية قالت شركة ثروة كابيتال، الذراع الاستثمارية لأدوات التمويل لشركة كونتكت المالية القابضة، إنها وقعت اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامى للتنمية ومصرف أبوظبى الإسلامى وبنك أبوظبى الأول بهدف تطوير سوق الصكوك فى مصر.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف مساعدة الشركات على إصدار الصكوك، وجاء التوقيع على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية السنوية بشرم الشيخ لعام 2022.
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة والعضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، إن بنك التنمية الإسلامى يهدف من خلال الاتفاقية مع ثروة إلى تطوير سوق أدوات للتمويل، وعلى رأسها الصكوك لزيادة أحجام الإصدارات، وخاصة الدولارية منها.
نجحت شركة بالم هيلز للتعمير، فى إتمام عملية إصدار صكوك إسلامية ضخمة بقيمة 3.25 مليار جنيه بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة.
تتاح هذا الصكوك للتداول لكن دون القابلية لتحويلها إلى أسهم، كما يسمح بقابليتها للاستهلاك الجزئى أو الكلى خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ الإصدار.
وقامت شركة ثروة للتصكيك بدور منظم الإصدار، إضافة إلى المساهمة فى الترويج للاكتتاب وضمانه بالتعاون مع شركة مصر كابيتال، وأربعة بنوك هي: بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، البنك العربى الأفريقى الدولى، بنك القاهرة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو جمعية التمويل الإسلامي، إن توجه الدولة لإصدار الصكوك السيادية لكون الصكوك واحدة من الأدوات التمويلية ذات الهياكل المختلفة، والتى تقوم على صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كصكوك المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة.
وأضاف أن ما يميز الصكوك فى هيكل إصدارها فصلها لملكية الأصول محل الإصدار عن الجهة المصدرة والتى تساهم بدورها فى فصل ملكية حملة الصكوك عن الجهة المصدرة، وبالتالى فهى تساهم فى تقليل المخاطر من جهة، والمشاركة فى تحمل المخاطر، إذ يعد مبدأ المشاركة فى المخاطر من أهم سمات الصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية تمثل حوالى %60 من إجمالى إصدارات الصكوك العالمية، وتسهم الصكوك السيادية فى ضوء قانون الصكوك السيادية المصرى ولائحته التنفيذية فى تمويل المشروعات التنموية التى تمثل عبئًا على الموازنة العامة. فضلًا عن إمكانية استخدامها كأداة لتوفير السيولة كواحدة من أدوات السياسة النقدية، والتى بدورها تساهم فى احتواء معدلات التضخم، وبالتالى تُساهم الصكوك السيادية فى مساعدة الدولة فى تمويل عجز الموازنة العامة، والحد من ارتفاع التضخم، والذى يُعَدّ من أهم الأولويات الحكومة المصرية.
وتابع «مع توجه الدولة المصرية لإصدار الصكوك السيادية من خلال الصكوك الدولية والصكوك الخضراء لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة فى ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ستجذب موارد دولارية من العديد من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
ولفت إلى توجه العديد من المؤسسات المحلية والشركات فى التوسع لإصدار الصكوك لتمويل الفجوات التمويلية وتوسع الدولة فى العديد من المجالات والقطاعات والتوجه نحو التخارج من القطاعات بنسب متفاوتة وفقًا لوثيقة ملكية الدولة كالقطاع الزراعى والنقل والمعلومات والاتصالات، والتى بدورها سيكون لها دور فى تنشيط سوق المال المصري.
