وكالات / ياسمينا العبودى
قالت السفارة الإماراتية في واشنطن، الثلاثاء، إن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مقاتلات “إف-35″، “يتماشى تماماً مع استراتيجية الدفاع الأميركية، والتي تدعو إلى تمكين الشركاء من تحمل المزيد من مسؤوليتهم في الدفاع عن أمنهم في الشرق الأوسط”.
وأضاف البيان أن “إف-35” ستكون بمثابة “تحديث” لمقاتلات “إف-16” التي تملكها أبوظبي، منذ أن وافق الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على بيعها للإمارات في عام 2000. كما لفت إلى أن “إف-16” تم تخصيصها لدعم العديد من عمليات مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأمين الملاحة الجوية، وتحقيق الاستقرار في أفغانستان وسوريا والخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية.
واعتبر البيان أنه مع قبول إسرائيل الكامل للتطمينات بأن الولايات المتحدة “ستحافظ على التفوق الأمني لإسرائيل في الشرق الأوسط لعقود قادمة”، فإن بيع مقاتلات “إف-35” للإمارات يتوافق أيضاً مع السياسة الأميركية، وقانونها لدعم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
وعبرت أبوظبي لأول مرة عن اهتمامها بالحصول على مقاتلات “إف-35” منذ نحو 6 سنوات، وقدمت خطاباً رسمياً سيحال إلى وزارة الخارجية، لتسهيل العملية في الكونغرس، وفقاً للبيان.
من جهته، دعا ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، أعضاء المجلس، الثلاثاء، إلى التصويت بالرفض على مشروع قرار متوقع هذا الأسبوع على أقرب تقدير، يهدف لمنع الرئيس دونالد ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، واصفاً أبوظبي بأنها “شريك مهم في الحرب على الإرهابيين”.
وقال ماكونيل أمام المجلس: “إنه لأمر محير بعض الشيء أن نظن، في أسوأ توقيت على الإطلاق، أن بادرة احتجاجية، لا فرصة لها في الحصول على أغلبية، تمنع حق النقض الرئاسي، هي استغلال جيد لوقت مجلس الشيوخ، لكن علاوة على كل ذلك، فإن الحقائق الاستراتيجية تملي على الكونغرس ألا يقف في طريق هذه الصفقة”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأبلغت إدارة ترمب الكونغرس في 10 نوفمبر
الماضي، بموافقتها على بيع منتجات من شركة “جنرال أتوميكس” و”لوكهيد مارتن” و”رايثيون” إلى الإمارات. وتشمل الصفقة طائرات “إف-35″، وما يزيد على 14 ألفاً من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة.
ويستلزم القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على مشروعات قرارات بالرفض. وقالت مجموعة تضم جمهوريين وديمقراطيين إنهم سيقدمون مشاريع قرارات هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
لكن حتى تصبح مشاريع القرارات واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، لتفلت من قبضة حق النقض (الفيتو) الرئاسي الذي يتمتع به ترمب.
