وكالات ياسمينا العبودى
لا يزال المشهد في إثيوبيا يثير الخوف دولياً من احتمال انجرار البلاد إلى نار حرب أهلية لا تحمد عقباها، مع استمرار العمليات العسكرية بين الحكومة الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
فبعد أن أكدت الحكومة الإثيوبية أمس، ألا تفاوض مع الميليشيات، أعلنت اليوم السبت، أن هجوما صاروخيا وقع في ساعة متأخرة أمس على مطارين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية. وقال المتحدث باسم منطقة جوندر المركزية، إن صاروخا أصاب مطار جوندر وألحق به أضرارا، في حين سقط صاروخ ثانٍ في نفس التوقيت خارج مطار بحر دار.
كما اتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم، بشن الهجوم. وقالت قوة الطوارئ التابعة للحكومة على تويتر “إن الجبهة تستغل آخر أسلحة في ترساناتها”.
في حين ذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة، وكذلك المكتب الإعلامي في الولاية، أن انفجارين وقعا في بحر دار وجوندار.
يذكر أن قوات ولاية أمهرة تقاتل إلى جانب القوات الاتحادية في مواجهة الجبهة الشعبية.
في المقابل، قالت حكومة تيغراي، اليوم السبت، إن الضربات الصاروخية على موقعين إثيوبيين كانت رداً على ضربات جوية نفذتها الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة في منطقة تيغراي الشمالية، مضيفة أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.
وقتل المئات في الاشتباكات التي انطلقت يوم الرابع من نوفمبر بعدما أرسلت الحكومة الاتحادية بتوجيه من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى الإقليم الشمالي، إثر اتهام قوات تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية في المنطقة.
تحذير من امتداد القتال
ودفع هذا الاقتتال ونزوح المئات من المنطقة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهات أخرى إلى التحذير من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن أكثر من 14500 شخص فروا إلى السودان المجاور، وإن وتيرة تدفق الوافدين الجدد “تفوق القدرة الحالية على تقديم المساعدات”.
كما ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، التي تعينها الحكومة لكنها جهة مستقلة، أنها أرسلت فريقا من المحققين إلى بلدة ماي كادرا التي تقع في تيغراي وتحدثت منظمة العفو الدولية عن أدلة على حدوث قتل جماعي فيها. وقالت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت أمس الجمعة، إنه في حالة التأكد من أن طرفا ارتكب مجزرة المدنيين التي تحدثت عنها منظمة العفو الدولية فإنها ستكون بمثابة جرائم حرب.
بينما أعلنت اللجنة الإثيوبية في بيان أنها ستحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.
