كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالى القادم 2020-2021 قدر مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّراً بأزمة كورونا، كما أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
وأضافت الوزيرة، خلال إلقاءها بيان مشروع الخطة المستدامة للعام المالى المقبل أمام مجلس النواب، أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى أزمة كورونا مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020)، أما إذا استمرت الأزمة وفقًا للسيناريو الثانى إلى نهاية ديسمبر 2020 سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح.
وأشارت إلى أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة.
