وكالات / ياسمينا العبودى
خيم الغموض على تفاصيل الاتفاق بين الصين وإيران، إلا أن محاولات الكشف عن الخفايا مازالت مستمرة.
فمن خلال الرجوع إلى ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يمكن التعرّف على نقاط حساسة توصل إليها الطرفان ولم تشهدها علاقات إيران مع أي دولة أخرى في تاريخها الحديث.
فقد تردد بأن طهران سوف تسمح لحوالي 5000 من قوات الأمن الصينية أن تتواجد على الأراضي الإيرانية، إلا أن مهمة هذه القوات ونوع الأسلحة التي تحملها غير واضحة حتى اليوم، كما لم تتضح ضرورة أو أسباب هذا التعاون.
فيما اعتبر مراقبون أن هذه الاتفاقية تشبه سياسة الانتداب أو الاستعمار الحديث، خاصة وأن منها ما يمس بـ”السيادة الوطنية لإيران”، بينها قرارات اقتصادية شائكة.
ووفقاً للاتفاقية، أصبحت يد الصين مفتوحة في صناعات النفط والغاز في البلاد، كما يحق لها أن تشتري النفط الإيراني بتخفيضات خاصة، كما يسمح لها أن تدفع ما عليها بعد سنتين من الشراء، في وقت يعلم فيه الجميع أن إيرادات إيران الرئيسية تأتي من هذا القطاع السيادي في البلاد والذي وصل إليه الصينيون.
كما من المقرر أن تستثمر الصين مبلغ 128 مليار دولار في مجال النقل بإيران، والذي
تأتي أهميته من ربط شرق آسيا وآسيا الوسطى بغرب آسيا المطل على البحر الأبيض المتوسط من ناحية، ومشاطئة إيران للخليج العربي وبحر عمان، وذلك وفقاً لتموضع البلاد الدقيق والحساس ومكانها على الخارطة.
وثيقة لا اتفاقية!
وعلى الرغم من الغموض الذي تأتي أهميته من ربط شرق آسيا وآسيا الوسطى بغرب آسيا المطل على البحر الأبيض المتوسط من ناحية، ومشاطئة إيران للخليج العربي وبحر عمان، وذلك وفقاً لتموضع البلاد الدقيق والحساس ومكانها على الخارطة.
وعلى الرغم من الغموض الذي يحوم حول تفاصيل الاتفاقية، حاولت صحيفة “إيران” التابعة للحكومة، تقديم إيضاحات بشأن
الاتفاقية، حاولت صحيفة “إيران” التابعة للحكومة، تقديم إيضاحات بشأن
الوثيقة، ونشرت مذكرة بقلم المدير التنفيذي لوكالة أنبا إيران الرسمية “إرنا” محمد رضا نوروؤبور، الذي أكد أن ما تم توقيعه هو عبارة عن “وثيقة” وليست “اتفاقية”، موضحا أنها “وثيقة عامة”، ترسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتعاون في المجالات الأخرى إلا أنه لم يوضح بقية الجوانب.
كما اعتبر أنه ومما لا شك فيه أن وجود الصين في الشرق الأوسط، وخصوصاً نشاطها في إيران، قد يشكل فصلاً جديداً
من فصول التعاون الإيراني المتوازن في التنمية العلمية والاقتصادية والصناعية والتجارية والتكنولوجية، وهذا لا يعارض التعاون مع الدول الأخرى بل يعتبر مكملاً له.
وردا على ما أثير حول “الاتفاقية” حاول المدير العام لدائرة شرق آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رضا زبيب أن يطمئن الإيرانيين القلقين من سيطرة الصين على مقدرات بلادهم، واعتبر عبر تويتر، أن الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية، زاعماً أن نشر الاتفاقيات ملزم قانونيا، لكن نشر الوثائق غير ضروري.
وأضاف زبيب حول وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، أن كثيرا من التساؤلات واللغط
أثير حول هذه الوثيقة لكن الحقيقة هي أنها ليست اتفاقية بل مجرد خارطة طريق وإطار عمل لعلاقات طويلة الأمد، وما هو موجود الآن بشكل غير مدون بين البلدين، تم ترسيخه وتقويته بأفق طويل الأمد.
ونفى زبيب أن تكون الوثيقة الإيرانية مع الصين مماثلة لتجربة سيرلانكا مع الصين، معتبرا أن ما جاء في هذه الوثيقة هو مواقف البلدين المشتركة على الساحة الدولية والمصالح المتبادلة من التعاون الاقتصادي.
يشار إلى أن مجلة “بتروليوم إكونوميست” الاقتصادية البريطانية، كانت كشفت تفاصيل غير رسمية للاتفاقية في 3 سبتمبر/أيلول من عام 2018 والتي يبلغ أمدها 25 عاما وتحدد أطر التعاون بين إيران والصين.
إلى ذلك، أوضح الكاتب الصحافي سيمون واتكينز، تفاصيل الاتفاقية، نقلاً عن مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية، كاشفاً أنه وخلال السنوات الخمس والعشرين، وبشكل رئيسي في السنوات الخمس الأولى، سوف تستثمر الصين ما مجموعه 400 مليار دولار في إيران أي 280 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، و120 مليار دولار في قطاعات أخرى، وخاصة قطاع الطرق والنقل.
من ناحية أخرى، تمنح من المقرر أن تمنح إيران تخفيضات كبيرة للصين مقابل شراء النفط والغاز والبتروكيماويات، ويتم الدفع بالعملة الصينية “يوان”، ويمكن تأجيل الدفع لمدة عامين، مع إعطاء الأولوية دائما للشركات الصينية في إيران في جميع المشاريع، والسماح للصين بنشر 5000 عنصر أمني لحماية مشاريعها في إيران.
