سحر الشريف
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
القرارات:-
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022.
ويأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “تحويل نظم تمويل المناخ”، الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ، بالإضافة إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات.
– وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصـر العربية وجمهورية السـودان، بناء على وثيقة التعاون في مجال الربط السـككي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أي مسـافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصـادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف التشغيل.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادي كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941,2 فدان تقريبا؛ لاستخدامها في إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريبا؛ وذلك لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات ” حياة كريمة”.
– وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض “شطر المسجد”، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لمدة عام إضافي ينتهي في نوفمبر 2023، وذلك نظراً لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة.
– وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19/6/2022، بدلا من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من خمسة أشهر، بحيث تنتهى فى 12/2/2023.
– أُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع “وان ناينتى” المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عاماً، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق.
– وافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
– اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
ويأتي ذلك في إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كما يأتي أيضا في ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وكذلك في إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظا على مركز مصر الريادي في المنطقة والذي ظهر جليا في نجاح وزارة المالية في إصدار السند الأخضر الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك نجاح الوزارة في إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادي، ما يدعم ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.
– وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحري للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.
– وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.
وتم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم “اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص” بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)،(ب).
وتضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذاً لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من
الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وقد تضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها
بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
فيما تضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
ويٌشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد هذه الخصائص (كثافة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة).
– وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة “بوناترانس” التشيكية لتوريد عدد 600
