البورصة بين مطرقة التضخم وسندان زيادات الغاز

بقلم \مروان محمد ماجد

تستمر موجة التضخم العالمية زحفها نحو السوق المحلية، ما سينعكس إيجابًا على قطاعات، وسلبًا على أخرى، وفقًا لمحللى بنوك الاستثمار، الذين تناولوا أثر ذلك على قطاعات الأغذية، والأسمدة، والعقارات.

وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية حول العالم، فاق من حدتها ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعى، والبترول.

ولاقت هذه الزيادات صداها محليًا، إذ ارتفعت أسعار الأغذية، ومواد البناء، كما أصدرت الحكومة مؤخرًا قرارًا بزيادة أسعار الغاز لصناعات الأسمنت، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، بنسبة تقترب من %28.

ويرى محللو بنوك الاستثمار أن شركات الأغذية ستواجه ضغوطًا قوية على دورة رأس المال العامل، وهوامش الربحية تدفعها لزيادات أسعار منتجاتها بشكل تدريجى، بمعدلات تتراوح بين 6 و%9 العام المقبل، إضافة إلى زيادة أخرى قبل نهاية العام الحالى، نتيجة الارتفاعات الحادة فى أسعار مواد الإنتاج، والحاجة لتأمين كميات أكبر من المخزون.

وفى المقابل ستستفيد شركات الأسمدة نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها فى ظل ارتفاع أسعار الحبوب، وتراجع المعروض منها، نتيجة الظروف الجوية عالميًا.

وتتفاوت النظرة للقطاع العقارى فى ظلِّ زيادات أسعار مواد البناء، إذ يرى البعض أنه سيكون ملاذًا فى مواجهة الضغوط التضخمية، بينما يرى آخرون أن الإنفاق الضرورى سيكون هو الخيار الأفضل.

قطاعا الصناعة والأسمدة

قالت إيمان مرعى، رئيس قطاعى المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأسمدة يشهد حاليًا ارتفاعًا فى الطلب، نتيجة الزيادة فى أسعار المحاصيل الزراعية فى ظلِّ نقص المعروض.

العربى الإفريقى: زيادة أسعار الحبوب ترفع الطلب على الأسمدة

وأضافت أن الشركات الغذائية ستلجأ لزيادة أسعارها تدريجيا لتغطية الزيادة فى التكاليف الإنتاجية ولكن بوتيرة حذرة، لكى لا تخسر جزءًا من حصصها السوقية.

ولفتت إلى أن شركات موبكو، وأبوقير للأسمدة فى مقدمة الشركات التى ستحقق استفادة من ارتفاعات الأسمدة عالميا.

الحمامى: صعود الغاز يمثل تحدياً جديدًا للحكومة فى مواجهة التضخم

من جانبها، قالت أمنية الحمامى، محلل القطاع الاستهلاكى ببنك استثمار النعيم، إن قرار زيادة أسعار الغاز له انعكاس سلبى على الشركات الصناعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لأنه سيعمل فى النهاية على رفع التكلفة الإنتاجية.

وأضافت إلى أن الشركات التى تعتمد على الغاز كعنصر أساسى فى الإنتاج مثل الأسمدة والبتروكيماويات ستتأثر بشكل أكبر لكنها ما زالت مستفيدة من بيع اليوريا بأسعار مرتفعة فى الأسواق العالمية.

برايم:تأثير طفيف على «الأسمنت» و«السيراميك»

وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» أن هناك أسهمًا معينة سوف تتأثر سلبًا خاصة الشركات المصنِّعة للأسمدة مثل أبو قير للأسمدة وموبكو، والإسكندرية للأسمدة، المملوكة بنسبة %55.4 للشركة القابضة المصرية الكويتية، إلى جانب مصنعى الصلب مثل حديد عز.

وأكدت “برايم” تأثر الشركات المصنِّعة للسيراميك فى مصر بشكل طفيف، باستثناء ليسيكو مصر، فيما استبعدت تأثر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، موضحة أنها تسدد رسوم الغاز الطبيعى بناء على معادلة سعرية معينة محددة من الحكومة.

وأوضحت أن مصنعى الأسمنت فى مصر لن يتضرروا أيضًا، نظرًا لاعتمادهم فى الغالب على الفحم، ومن المرجح أن يؤدى ارتفاع الأسعار هذا إلى تخليهم عن خططهم لإعادة استخدام الغاز الطبيعى.

قطاع الأغذية

وأشارت “الحمامى” إلى أن أسعار خامات الإنتاج ارتفعت بشكل قياسى خلال الفترة الأخيرة، ما سيعمق من جراح الشركات التى تعمل فى النشاط الاستهلاكي