بدأ نشاط التأمين البحري الانتعاش بعد تطبيق منظومة الجمارك الجديدة فى شهر أكتوبر الماضى، إلى جانب تجاوز النشاط تداعيات جائحة كورونا.
كشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحري بشركة «قناة السويس للتأمين»، إن منظومة الجمارك الجديدة بدأت تؤتى ثمارها، بعدما سارع التجار من المصدرين والمستوردين إلى التسجيل بها تدريجيًا، وبدأ التجار طلب وثيقة التأمين، ليتم إصدارها قبل الشحن، بما يتماشى مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم إصدار الوثائق بأثر رجعى.
وأضاف «قدرى» أن ذلك ساهم فى انتعاش نشاط التأمين البحرى فى مصر، إلى جانب تجاوز القطاع التأثير السلبى لجائحة كورونا، على الرغم من انتشار متحور «أوميكرون» على مستوى العالم، إلا أنه لم يؤدِ إلى إغلاق الموانئ العالمية كما حدث فى بداية الوباء عام 2020، لا للإغلاق الكلى فى كثير من دول العالم.
ولفت إلى أن شركته حققت 14 مليون جنيه أقساطًا فى نشاط التأمين البحرى (بضائع)، و«النقل البرى» خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2022/2021.
وأشار إلى أن أقساط التأمين البحرى بضائع بلغت حتى نهاية ديسمبر 9.5 مليون جنيه، فيما بلغت أقساط «النقل البرى» 4.5 مليون جنيه خلال النصف الأول.
ولفت إلى أن شركته تستهدف 30 مليون جنيه أقساطًا فى التأمين البحرى بضائع والنقل البرى حتى نهاية العام المالى الحالى 2022/2021.
ويستهدف قانون الجمارك الجديد تنظيم عمل الجمارك وتشغيل الموانئ فى مصر، إذ يتضمن تطبيق نظام مسبق للشحنات، بعد أن يتم تسجيلها فى الجمرك قبل وصولها، وتشمل إجراءات التشغيل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانئ المصرية، بما يمنع تكدسها ويعود بالنفع على شركات القطاع.
