كتب \مروان محمد ماجد
كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني تفاصيل تكليف مجلس الوزراء بتحديد مجموعة من المدارس ومراكز التعليم الفني بطرحها لمشاركة القطاع الخاص .
خلال ذلك مداخلة ” عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وقال: ” التكليف جاء لنا بالأمس ونحن سعداء به لأننا محتاجون القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الفني وهذا اتجاه سائد في كثير من الدول فالصين نفسها القطاع الخاص يسهم في تعليم الشباب الصيني بنسبة عالية جداً رغم أنها دولة اشتراكية”.
وأوضح أنه في ضوء ذلك فإنه من الأولى دعوة القطاع الخاص لمشاركة وزارة التربية والتعليم في طرح التعليم الفني المتميز المماثل لما يتم إجراؤه على مدار أربعة سنوات في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار إلى أن “هذه النوعية من المدارس تتم بالشراكة مع المستثمرين وهي تعليم حكومة دون مصروفات إضافية لكن آن الأوان أن يشارك الصندوق السيادي ومجموعة من المستثمرين في استغلال بعض الأماكن مثل مراكز التدريب التي تحتاج لاستثمارات كبيرة لتصح مماثلة لألمانيا والتي تتبوأ هذه المكانة في تعليم طلابها مهارات ولغات”.
وقال مجاهد : “لدينا مايقرب من 30 مركز تدريب ومجلس الوزراء جعل تبعيتهم لوزارة التعليم بدلاً من وزارة الإسكان وهذه المراكز تصلح للتعليم الفني ولكنها تحتاج إلى استثمارات التي بإمكان الصندوق السيادي توفيرها عبر القطاع الخاص ومن ثم إستكمال تلك المدارس وبنيتها التحتية ومعظمها سيكون مدارس صناعية وتكون مدارس بمواصفات تشبه المدارس التكنولوجية وستكون بمصروفات “.
وشدد على أن هذا التوجه موجود في بعض الدول المجارة بغية تصدير العمالة لأوروبا خاصة أن مصر بجوار قارة عجوز مثل أوروبا والتي تحتاج لشباب العمالة.
وكشف أن آلية الطرح لم يتم الاستقرار عليها لكن التربية والتعليم تفضل أن يكون الصندوق السيادي جهة أصيلة في توفير هذا الاستثمار نظراً لتبعيته لوزارة التخطيط التي تضع التعليم التعليم الفني ضمن أولويات الدولة.
