كتب \مروان محمد ماجد
لجأ عدد من موزعى وتجار السيارات للتوقف عن الزيادات السعرية المتتالية التى يفرضونها على بعض الطرازات بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ وذلك تزامنًا مع تراجع معدلات حجم الطلب من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %30.
يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
رصدت «المال» قيام عدد من موزعى وتجار السيارات بتثبيت قيمة «الأوفر برايس» على مجموعة من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومن أبرزها «هيونداى، وشيفروليه، إم جى، كيا، تويوتا، نيسان، ميتسوبيشى، شيرى، بى واى دى» على مدار الأسبوعين الماضيين.
أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية تأثرت بالسلب من الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها الوكلاء والموزعون على طرازاتهم والتى تسببت فى فقدان شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء سيارة جديدة خلال الوقت الحالى.
وأوضحوا أن العديد من الموزعين توقفوا عن فرض الزيادات السعرية المتتالية تزامنًا مع تباطؤ حركة المبيعات التى انخفضت بنسب تتراوح بين 40 إلى %60 لبعض الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية.
كانت سوق السيارات شهدت على مدار الشهرين الماضيين موجة من الزيادات السعرية المتتالية على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية ومن أبرزها «هيونداى، وإم جى، وبيجو، وسكودا، وسيات، وأودى، وفولكس فاجن، وفيات، وميتسوبيشى»؛ بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
أرجع الدكتور صلاح الكمونى عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، عدم استقرار أسعار السيارات فى مصر إلى نقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من جانب المستهلكين على شراء بعض الطرازات المحددة وهو ما يعطى الفرصة أمام العاملين مجال سوق السيارات لزيادة الأسعار تحت وطأة ارتفاع الطلب على تلك الفئات ولاسيما مع نقص المعروض محليًا.
وأكد الكمونى أن العديد من الشركات وأصحاب معارض السيارات بدأوا يعانون من تفاقم أزمات القطاع التى تتمثل فى عدم استقرار الأسعار وتراجع المبيعات وهو ما يترتب عليه ضعف السيولة المالية لدى كافة العاملين فى المجال، متوقعا توقف بعض الموزعين أو التجار عن مزاولة النشاط لفترة محددة فى ظل عدم قدرة البعض على دفع أجور العاملين أو سداد فاتورة تكاليف التشغيل بالمعارض بشكل منتظم خلال الوقت الراهن.
وأشار إلى أن ركود مبيعات سوق السيارات دفع غالبية الموزعين والتجار للتخلى عن سياسات فرض الزيادات السعرية المتتالية على الطرازات خاصة الفئات التى تشهد تراجعًا فى معدلات الطلب من جانب المستهلكين.
من جانبه، أكد علاء السبع رئيس شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل سوق السيارات قد تسبب فى حدوث حالة من التخبط وعدم استقرار الأسعار لمختلف الماركات التجارية، قائلًا: إن «هناك مجموعة كبيرة من الطرازات زادت أسعارها لمستويات تجاوزت مستوى القدرة المالية للشريحة الأكبر من المستهلكين».
وأوضح السبع أن تهافت المستهلكون على شراء بعض الطرازات والفئات بعينها قد يتسبب فى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق ولاسيما مع ارتفاع أسعارها بشكل تدريجى من جانب العاملين فى المجال، موضحا أنه فى حال تنوع القرارات الشرائية للمستهلكين على كافة المركبات المنتمية لمختلف الماركات سيسهم ذلك فى التوازن بين آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن حالة الارتباك التى تشهدها سوق السيارات المحلية قد انعكست بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على اقتناء المركبات، متوقعا استمرار عدم استقرار أسعار السيارات لمدة 7 أشهر على أقصى تقدير.
وتطرق بالحديث عن الصعوبات التى تواجه كافة الشركات ومنتجى السيارات فى أعمال الاستيراد من الخارج خاصة فى ظل تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات الشحن عالميًا وهو ما تسبب فى زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المنتجين المحليين.
فى ذات السياق، أوضح أشرف عبد المنعم رئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن سوق السيارات المحلية تعانى من عدم استقرار أسعار المركبات بمختلف أنواعها نيتجة لقلة المعروض وتراجع إجمالى الشحنات والكميات الموردة من جانب المصانع الأم،
كشف عن إبلاغ بعض الوكلاء المحليين شبكة موزعيهم المعتمدين باستمرار أزمة نقص توريد الحصص المقررة لهم حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ حركة مبيعات سيارات الركوب خاصة من الفئات الاقتصادية التى شهدت ارتفاعات سعرية متتالية داخل السوق المحلية، قائلًا: «شريحة كبيرة من المستهلكين فقدت امكانية اقتناء سيارة جديدة بعد تجاوز زيادة أسعار بعض الطرازات لمستويات مرتفعة».
ولفت إلى الاتجاه العام لدى غالبية الموزعين والتجار يتمثل فى التوقف عن ممارسة فرض المبالغ الإضافية على المركبات المبيعة بشكل تدريجى بهدف كسر حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات حالياً بنسب تراجع بلغت %30، فضلا عن تدبير مواد مالية يمكن من خلال سداد تكاليف التشغيل بالمعارض.
