السبيل إلى تمكين البنوك من زيادة نسب ومعدلات تمويل المشروعات الخضراء

كتب \مروان محمد ماجد

قال مصرفيون إن السبيل إلى تمكين البنوك من زيادة نسب ومعدلات تمويل المشروعات الخضراء يستلزم توافر مجموعة من العوامل، من بينها تقديم حوافز لأصحاب المشروعات، وإصدار قانون يلزم الشركات بالتوافق مع المعايير البيئية، إضافة إلى التطور التكنولوجى الذى يحتاج إليه هذا النوع من المشروعات.

وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن الدول النامية سوف تواجه صعوبات وتحديات فى عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوافق مع المعايير البيئية العالمية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية إلى أدنى مستوياتها.

وأشاروا إلى أن عملية التحول إلى مشروعات خضراء ستتم بشكل تدريجى، وسيكون للبنوك دور كبير، من خلال التمويل والاستثمار الذى يمكن الشركات من التوافق مع المعايير الدولية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح خلال كلمته أمام قمة تغير المناخ أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى %50 بحلول 2025، و%100 بحلول 2030، متابعا أن مصر تنفذ مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع، لذلك أصدرنا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، فضلا عن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول، إن النسبة الكبيرة من المشروعات التى يمولها القطاع المصرفى لا بد أن تتجه نحو التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، وذلك للوصول إلى مستقبل نظيف بلا انبعاثات وتداعيات صحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هناك العديد من الأمور التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لكى نصل إلى أكبر نسبة ممكنة من المشروعات الخضراء التى يتم تمويلها عن طريق البنوك على رأسها إتاحة مجموعة من المحفزات لتشجيع أصحاب الشركات للاستفادة من التمويل الأخضر.

وأشار إلى أن وجود تشريع أو قانون ملزم للشركات للتحول إلى مشروعات خضراء أصبح أمرًا ضروريًا، بجانب حزمة المحفزات التى ستقدمها البنوك للعملاء، مضيفًا أنه لا بد من حدوث تطور تكنولوجى لمثل هذا النوع من المشروعات حتى تكون جاهزة للتطبيق الفعلى والسليم.

وقال إن معظم دول العالم، ومنها مصر، تسعى للاستثمار فى المشروعات التى تحقق الهدف من الاقتصاد الأخضر، إذ يُمثل الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للدول، وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه البيئة، التى تنفذ مئات المشروعات فى هذا المجال.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن التحول إلى اقتصاد أخضر يعد اتجاهًا عالميًا يُحتم على كل الدول السير فى دربه، ولكن عملية التحول فى الدول النامية ستواجه قدرًا من الصعوبة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنه لا بد أن يتوافق المشروع أو المصنع الراغب فى الحصول على التمويل مع المعايير البيئية حتى نتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وهذا سيتطلب استثمارات كبيرة وضخمة.

وأشار “القاضي” إلى أن دور البنوك هو منح العملاء التمويلات والاستثمارات التى تمكنهم من التوافق مع المعايير البيئية، وذلك من خلال شراء أصول متمثلة فى أدوات الإنتاج.

وتابع أن هذا التحول يحتاج إلى فترة من الوقت، على أن يتم التحول بشكل تدريجيى، وبخطة محسوبة ومدروسة لتشجيع الاستثمار الأخضر، وتقديم حوافز للشركات التى تريد التوافق بيئيًا، وبالتالى ستكون مخاطرها بالنسبة للبنوك أقل، ويستطيع أن يأخذ أسعارًا تمويلية أفضل بتكلفة أقل ومنح أدوات تمويلية تتوافق مع احتياجاته.

وأكد «القاضى» أن الغالبية العظمى من البنوك تعد نفسها حاليًا لإصدر تقارير الاستدامة، بل وهناك بنوك بالفعل أصدرت تقارير مثل البنك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، وتقوم هذه التقارير بدور مهم جدًا فى استراتيجيات وسيسات البنوك لتحفيز العملاء على التوافق مع المعايير البيئية.

ويعرف الاقتصاد الأخضر بأنه منخفض الكربون، وذلك من خلال الاستثمار العام والخاص فى الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التى تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجى وخدمات النظام البيئى.

وطرحت مصر فى سبتمبر الماضى سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد %5.250 وذلك فى أول طرح للسندات الخضراء الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما قام البنك التجارى الدولى بطرح سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية، من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاع حرارة الأرض فى عدد من المشروعات الخضراء القائمة، بما فى ذلك المبانى الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.