سحر الشريف
تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، بمذكرة رسمية لمصلحة الجمارك، للمطالبة بالتدخل لحماية وكلاء الشحن بالسوق المحلية، من الشركات الأجنبية العاملة فى نشاط شحن الطرود البريدية السريعة، ووضع ضوابط محددة حتى لا يتم الخلط فى المعاملة الجمركية بين الطرود البريدية والتجارية.
أشار أيمن الشيخ، رئيس الشعبة فى المذكرة، إلى أن شركات البريد السريع الأجنبية تشحن طرودًا كبيرة بأوزان كبيرة تتعدى المقاييس والمعايير الدولية، مما يؤثر سلبًا على أعمال وكلاء الشحن المرخص لهم من سلطة الطيران المدنى والجمارك المصرية، ومنظمة الأياتا، بنقل الطرود بكافة أنواعها وأوزانها وأحجامها المحددة.
وأوضح «الشيخ» أن بعض هذه الكيانات الأجنبية تقوم بشحن طرود تتجاوز القيمة القصوى المقررة للرسائل البريدية، والتى يجب ألا تتعدى مبلغ 2000 دولار، وما غير ذلك تحول لطرود تجارية وبضائع.
من جانبه، قال عصام الشاذلى، نائب رئيس شعبة الشحن الجوى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن المستوردين تركوا شركات الشحن الجوى، ولجأوا إلى الكيانات الأجنبية العاملة فى النقل الجوى السريع التى بدأت فى جذب الشحنات عن طريق طرود صغيرة، وهذا الأمر سيؤدى إلى تراجع حجم أعمال الكيانات المحلية التى يزيد عددها عن 700 كيان.
وطالب الشاذلى بتطبيق منظومة الشحن المسبق على البريد السريع، كما سيتم تطبيقه على كيانات الشحن الجوى، وتطوير خدمات البريد والتنسيق والتعاون مع شعب خدمات النقل الدولى واللوجستيك بغرف التجارة والملاحة، وتقنين أوضاع الشركات العاملة فى شحن الطرود البريدية وتوسعة حجم الشراكة مع القطاع الخاص الوطنى.
وفى سياق متصل، أشار إيهاب العزب، مدير إحدى شركات الشحن الجوى، إلى أن كثيرًا من شحنات البريد السريع الواردة إلى مصر هى عبارة عن بضائع وشحنات تجارية يزيد قيمتها عن 5000 آلاف دولار، لافتًا إلى أن القرارات والقوانين المحددة لعمل المنظومة تستهدف تسهيل الإجراءات على الرسائل الشخصية والعينات التى لا تزيد قيمتها عن 2000 دولار فقط.
وأوضح أن المستوردين بدأوا اللجوء إلى شركات البريد التى تقوم بتقسيم الشحنات التى كان يأتى بالشحن الجوى بأوزان كبيرة إلى طرود لا يزيد وزنها عن 50 كيلو لكل طرد وعلى بوليصة بريد واحدة بقيم أكثر من 5 آلاف، وتخليصها بمواقع البريد دون الحاجة إلى إجراءات الاعتمادات المستندية، لأن هذه الفئة مستثناة.
وكشف أحد وكلاء الشحن الجوى، أن الاستثناء المدرج بقرار محافظ البنك المركزى بالسماح للبريد السريع بعدم فتح اعتماد مستندى تم استخدامه بشكل خاطئ، إذ إنه استثناء للشحنات السريعة وليست البضائع التى تتراوح بين 2 و3 أطنان.
من جانبه، أوضح الدكتور باسم صلاح، مستشار بإحدى شركات الشحن الجوى، أن عدم تطبيق الشحن المسبق على الوارد الجوى خلال الفترة الماضية جعل كيانات نقل الطرود البريدية السريعة الأجنبية حريصة على استغلاله لصالحها، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى إعفاءات مالية على العاملين فى النقل الجوى أيًّا كان التصنيف، لأن كافة الشركات المستوردة تقف على مسافة واحدة بصرف النظر عن طريقة الشحن المستخدمة.
وأضاف صلاح أن الجهات الحكومية المعنية، أصدرت سلسلة من القرارات تستهدف منح مزايا للطرد البريدى بعد توصيفه، وليس معنى ذلك أن يتم شحن رسالة تجارية ومعاملتها كطرد بريدى.
وأكد أن الجمارك تمتلك التكنولوجيا والوعى الذى تستطيع من خلاله ضبط سبل التحايل فى حالة حدوثها، لافتًا أن حدث بعض التجاوزات من بعض الشركات المتعلقة بتقسيم الرسالة التجارية وإرسالها فى صورة طرود يمكن ضبطه بسهولة، لافتا إلى أن اتجاه المستوردين لإرسال الشحنات التجارية فى طرود يكلفهم وقتًا ومبالغ طائلة.
