“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها الشديد من مواد نووية غير مصرح بها في إيران

وكالات / ياسمينا العبودى 

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن “قلقها الشديد” حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران، مشيرةً إلى أن “مخزون طهران من اليورانيوم يمثل 14 ضعف الحدّ المسموح به” في الاتفاق النووي، يأتي ذلك بعد ساعات من تقييد السلطات الإيرانية رسمياً عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية.

وأوضحت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة

في تقرير لها، أن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب  يبلغ 3 آلاف كيلوغرام، متجاوزة الحد المسموح به بالاتفاق النووي وهو 200 كيلوغرام”، مؤكدةً أنه “يشكل أكثر بـ14 مرة من الحدّ المسموح به”، في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وعن العثور على جزيئات من مادة اليورانيوم في موقعين إيرانيين، أوضحت الوكالة أن طهران “لم تجب بعد عن أسئلة بشأن الجزيئات التي تم العثور عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي”.

لافتةً إلى أن “إيران تستمر في تجاوز قيود عديدة منصوص عليها في الاتفاق النووي”.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية الإضافي إلى جانب تقريرها الربع سنوي الاعتيادي للدول الأعضاء عن أنشطة إيران النووية، أن الأخيرة “انتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بما يتماشى تقريباً مع قانون يقضي بإنتاج 10 كيلوغرامات شهرياً بدأت بمقتضاه هذه العملية في يناير الماضي”.

ويأتي التصريح الأممي وسط أجواء من التوتر، إذ بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها طهران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

بدوره، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع، بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.

وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية: “هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة، حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية”.

وأضاف غروسي “بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث، وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط، وكمية المواد التي تم معالجتها أو تخصيبها.

وبدأت إيران رسمياً تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرفع العقوبات الاقتصادية، واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

وقدم تقرير التلفزيون الحكومي القليل من التفاصيل، لكنه قال إن إيران نفذت تهديدها بتقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت إيران على أنها تخطط لوقف تنفيذها “البروتوكول الإضافي”، وهو اتفاق سري تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كجزء من الاتفاق النووي الذي يمنح مفتشي الأمم المتحدة سلطات معززة لزيارة المنشآت النووية ومراقبة البرنامج الإيراني.

وأكد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ما أعلنه التلفزيون بشأن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، بداية من صباح الثلاثاء، وفقاً للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات.

ويوفر البروتوكول الإضافي أدوات إضافية للتحقق، وعلى وجه الخصوص، فإن البروتوكول يزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

في السياق نفسه، دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران، الثلاثاء، إلى وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعربت الدول الثلاث، في بيان مشترك، عن أسفها لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية، معتبرة أن “تصرفات إيران تمثل انتهاكاً إضافياً لالتزاماتها، وتقلل بشكل كبير من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الضمانات”.

وقال البيان: “يظل هدفنا هو الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم في عام 2015) ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى حل تفاوضي”.