بقلم \مروان محمد ماجد
قرر مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (NRPD)، المتعقد بتاريخ 20/09/2021 التعاقد مع أحد المستشارين الماليين المستقلين والمقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لعمل هيكلة كاملة للشركة، وفقًا لبيان البورصة المصرية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت منع مجموعة مرتبطة تبلغ نسبة مساهمتها 41.15% في الشركة من التصويت في الجمعية العامة للشركة، مضيفة في بيان للبورصة المصرية، أنه تقرر منع كل من طاهر محمد عباس العسال 3.83%، وأحمد محمد عباس العسال 2.73% وراني محمد حسن البلوني 0.08% وهشام إبراهيم النحاس 1.94% من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك.
وقالت إن تقرر المنع من التصويت في الجميعة العامة للعقارية للبنوك بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأس مال الشركة والبالغة نسبة 8.58% وذلك لحين الالتزام بأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وعن نتائج الأعمال الفترة المالية المنتهية 31/03/2021 قد اسفرت عن صافي خسائر قدرها 581,720 جنيه بالإضافة إلى خسائر مرحلة في حقوق الملكية قدرها 23,123,157 جنيه.
وأوضحت في بيان سابق للبورصة المصرية، أن سبب الخسائر يتثمل في عدم وجود مشاريع قائمة كام لا يوجد لديها سيولة كافية لإقامة المشاريع العقارية ويقتصر الصرف على الرواتب الموظفين، الذين تم تقليص عددهم بنسبة 75% لتسيير الأمور بالإضافة إلى بعض المصارف الإدارية الأخرى المتمثلة في (كهرباء- التليفونات- اتحاد الملاك- مصاريف السيارات).
الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة.
يقع مقر شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في القاهرة، وقد تم تأسيسها في مايو 1985.
