المركزي يسحب سيولة من السوق تتجاوز 200 مليار جنيه

كتب \مروان محمد ماجد

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الثانى على التوالى، بعدما سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، خلال مزادات الأسبوع الماضى 13.068 نقطة، مقابل 12.880 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.188 نقطة.

وفى الوقت ذاته، انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.89 مرة مقابل 2.91 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، بعد أن حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 32.025 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 42.5 مليار جنيه.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 23.316 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 13.626 مليار بمتوسط فائدة %12.401.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا، ليسجل %13.078 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.983 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 2.36 مرة مقابل 3.29 مرة فى الطرح السابق له.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 29.457 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 17.397 مليار جنيه.

كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %13.634، فى الوقت الذى انخفض حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.59 مرة مقابل 2.85 مرة فى العطاء السابق له.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا، بقيمة 14.294 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 697.9 مليون جنيه.

وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير، بعدما سجل %13.504، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 13.331 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 303.35 مليون.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائى، خلال مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75.

وقال “المركزى” إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق العديد من المكاسب، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة عوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.081 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه وفقًا لبيانات البنك المركزى

وقال البنك المركزى إنه قام خلال مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطى النقد الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة الى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح أن ذلك جاء التزامًا بدور البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه على الرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال مارس فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأعلن البنك المركزى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2021، أسفرت عن ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار عن ذات الفترة من العام المالى السابق.

وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات، أن ارتفاع العجز فى المعاملات الجارية، والذى يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل %24.2 ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار خلال الفترة المناظرة، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم 19 مايو المقبل للتباحث حول مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات تخيم على أغلب المحللين والاقتصاديين أن يستمر البنك المركزى فى سياسة التشديد النقدى، وزيادة أسعار الفائدة بين 1 إلى %2.

وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية كانت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء الماضى هى محور اهتمام الأسواق العالمية خلال أسبوع التداول القصير الذى تخللته عطلة، وعلى الرغم من وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها فى عدة عقود إلا أن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات.

بينما ظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسى أقل مما كان متوقعًا، الأمر الذى أعطى الأسواق بارقة أمل بشأن احتمالية أن يكون التضخم قد وصل بالفعل إلى ذروته، وتراجعت الأسهم على خلفية تصريحات مسئولى الاحتياطى الفيدرالى التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وأشار التعليق إلى أنه على الرغم من وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها فى عدة عقود تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إذ أعطت بيانات التضخم الواردة بارقة أمل بشأن احتمالية أن يكون التضخم قد وصل إلى ذروته، وأنه قد يبدأ فى التراجع وعلى النقيض من ذلك ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل كبير على خلفية وجود مخاوف متعلقة باتباع نهج متشدد لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطى الفيدرالى.

وفيما يتعلق بتحركات عوائد الخزانة الأسبوعية، فعلى مستوى الآجال القصيرة تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، لتصل %2.456، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بنحو 3.20 نقطة أساس، لتصل إلى %2.788، وعلى مستوى الآجال الأطول ارتفعت العوائد لأجل 10 و30 عامًا، بمقدار 12.40 نقطة أساس و19.80 نقطة لتصل إلى %2.829 و%2.918 على التوالى.

وقفزت أسعار النفط مرة أخرى بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، إذ ارتفعت بنسبة %8.68 لتغلق عند 111.70 دولار للبرميل، بعد أن كانت دون مستوى 110 دولارات فى الأسبوعين الماضيين.

وأنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضى على ارتفاع للأسبوع الثانى على التوالى، إذ صعدت بمقدار %1.58 لتستقر عند 1.978.24 دولار للأونصة، على خلفية زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، فى ظل استمرار تصاعد الصراع فى أوكرانيا.

وارتفع الذهب مع استمرار حدة التوترات الجيوسياسية، بعد أن صرح الرئيس الأمريكى جون بايدن بأنه لم يحدث أى تقدم فى عملية المفوضات، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس بوتين أن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود.

ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكي”، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية فى آخر اجتماع له، وتوقع أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بنهاية 2022.

ويعقد الاحتياطى الفيدرالى اجتماعًا خلال مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسط حال من الترقب تسود الأسواق العالمية، وماذا سيسفر عن هذا القرار.

وتسعى وزارة المالية المصرية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.241 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.816 مليار جنيه، فيما قبلت المالية 740 مليون جنيه.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 200.200 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ5 عروض بقيمة 74.5 مليار جنيه، بسعر فائدة %9.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ37 عرضًا بقيمة 156.100 مليار جنيه، ووافق المركزى على 33 عرضا بقيمة 150.200 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %9.970.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

عطاءات البنك المركزي المقبلة