اليوم .. نداء عالمي يخترق الآفاق: لا للعنف ضد المرأة .. ماذا يحدث في الواقع؟
كتبت: ياسمينا العبودى
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.
قالت الدكتورة ” منى شطا” أخصائية نفسية ، يعتبر العنف ضد المراة أساسه بيبدا من التنشئة الاجتماعية الغير سليمة للفتاة منذ طفولتها، بيأثر تأثير كامل على حياتها المستقبلية .
تتابع ” شطا” على سبيل المثال التفرقة بين الذكور والاناث فى المعاملة من جانب الاباء والامهات وتمييز الذكور على الاناث واهدار حقوقها المعنوية والمادية ، مما يؤثر بالسلب على تكوين شخصيتها المستقبلية فتصبح اما فتاة سلبية لا تستطيع التعامل مع المجتمع و اتخاذ قرارات مصيرية والانسحاب فى المواقف دون القدرة على الدفاع عن نفسها ،او خلق شخصية عدوانية او عنيفة مع الآخرين .
واضافت ان الا نسان فى حياته بيمر بكثيرمن الازمات النفسية التى تجعله بمرور الوقت يستطع تجاوزها حسب ارادته، قد يتكيف ويتأقلم او يقع فى دائرة الامراض النفسية حسب الفروق الفردية بين الاشخاص التى ساهمت فيها التنشئة الاجتماعية فى طفولته ومراهقته .
واوضحت ،انه ليس كل العنف مادى ، هناك عنف معنوى ، اذا تزوجت الفتاة من رجل يعطى لها طاقة سلبية من احباط نفسى وعدم دعمها معنويا والوقوف جنبها من اجل اثبات ذاتها ،مضيفة ان الزوج العصبى او القاسى قد يؤثر بالسلب على نفسية الزوجة ويتسبب لها بإصابتها بإمراض الاكتئاب وخاصة اذا كانت تنشيئتها الاجتماعية غير سوية من الممكن ان يؤدى بها الى طريق الجريمة فهناك حالات فردية قامت الام بالتخلص من اولادها بالقتل خوفا عليهم من الحياة .
وتابعت ان الام معروفها عنها انها منبع الحنان والامان ولكن بسبب العنف والاضطهاد تتحول الام الى مصدر الخوف والقلق.
واكدت انه يجب غرس فى الاناث الحنان والثقة وتقدير الذات ودعمها فى كافة المجالات من اجل انجاب جيل سوى نفسيا.
وعلى صعيد المجتمع ، قالت ” شطا ” تعد قضية التحرش والاغتصاب من اكثر القضايا المجتمعية التى كانت نتاج للظروف الاجتماعية وضغوط الحياة الاقتصادية وقلة الوعى الدينى والانفتاح على العالم من خلال السوشيال ميديا وضعف الرقابة .
واضافت ان الحل الوحيد للحد من مثل هذة الجرائم تخفيف تكاليف الزواج والرقابة من قبل الاسرة ورفع الوعى الدينى لدى الاباء والامهات من خلال مناقشة ابنائهم ومتابعتهم واعطاء جرعة لهم من الحنان.
ومن جانبهم ، صرحت الدكتورة ” سناء السعيد” ، عضو المجلس القومى للمراة ، اننا على مدى تاريخ المجلس القومى للمراة نعمل على قضايا تهم المراة وتنصف المراة والوقوف بجانب المراة فى كل الاتجاهات.
تابعت ” السعيد ” فى جانب العنف ضد المراة تحديدا ، على مستوى ال27 فرع على مستوى الجمهورية حيث “قومنا بعدة حملات للتوعية الاجتماعية ؛ لمناهضة العنف ضد المراة ” مشيرة الى انهم خاضوا حملة تسمى ” لانى رجل ” وهى دور الرجل فى دعم المراة فيما قاموا بتنظيم عدة ندوات التوعية فى جميع الجامعات المصرية لفئة العمرية لشباب الطلبة تتحدث عن العنف ومناهضة العنف ضد المراة .
واضافت انهم قاموا بعمل وحدات مناهضة العنف فى جميع الجامعات المصرية ،كما قاموا بعمل وحدات فى اغلب اقسام الشرطة فى الجمهورية ؛لتلقى شكاوى العنف من قبل الفتيات ضد اى انتهاك تتعرض له .
تتابع ” السعيد ” ان هناك شراكة مع محاكم الاسرة من أجل انصاف المراة والعنف الذى ممكن تتعرض له، مؤكدة أنهم قاموا بتنسيق حملة اسمها “كونى قادرة كونى متمكنة كونى قوية كونى شجاعة ” قائلة :”انك لواتعرضتى لاى انتهاك تقومى بالابلاغ عنه” ، كما قاموا بتفعيل لكل وحدات شكاوى المجلس فيما يخص العنف تحديدا
ومن ناحية اخرى ، قالت ” السعيد ” : “جاء رد فعل عن حملاتنا بحراك مجتمعى وقاموا بعض النشطاء بدعوات للاهتمام بقضايا المراة”.
تتابع مثال ذلك :” لجؤا مجموعة من البنات تعرضوا للاغتصاب الى المجلس القومى للمراة المعروفة بقضية الفيرمونت الاغتصاب الجماعى ، حيث خوضنا معهم مكتب شكاوى المراة وتصاعدت قضيتهم على اعلى مستوى، كل هذه المور بتساعد على التغيير النمطى فى المجتمع المصري.
واضافت “هناك عدة شراكات بينا وبين منظمات المجتمع المصرى من خلال ندوات التوعية والحملات التى ننظمها منهم المجلس القومى للأمومة والطفولة ووحدات مناهضة العنف وكان لها صدى على ارض الواقع دائما وابدا بيصب فى مصلحة المراة المصرية ” فيما اشارت “نحن بصدد اننا يكون عندنا تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المراة قريبا سيعرض على البرلمان القادم تطور مع مؤسسات الدولة فى قضية المراة والعنف “.
يذكر أن قضية الفيرمونت هى واقعة ، لمجموعة على موقع “إنستغرام” تضم أعدادا كبيرة من الفتيات سردن وكشفن بالأدلة وقائع تحرش واغتصاب تعرض لها بعضهن من شباب في الجامعة الأميركية.
وسرد نحو 50 فتاة وثائق ووقائع وأدلة تؤكد تعرضهن للتحرش والاغتصاب من نفس الشاب.
وأثارت المجموعة اهتمام رواد مواقع التواصل، ودشنوا هاشتاجا يطالبون فيه بالقبض على الشاب المتحرش ومحاكمته وهو ما حدث.
وفي ذات السياق، قال المستشار “محمود سلامة “رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة المعيلة ، “من المفترض ان يكون هناك تعديل فى بعض النصوص القانونية فى قضايا العنف ضد المراة”.
وأضاف ” سلامة” ان نص القانون الخاص ، بقضية اغتصاب المراة ، ينص على محاكمة الحدث الذى لايتعدى عمره ال18 عاما بالسجن 15 سنة ، ومحاكمه فوق ذلك بالاعدام شنقا، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قانونية لم يبت فيها البرلمان حتى الان منذ 4 سنوات ماضية.
