سيادة الوزيره اين العدالة
معاشات التقاعد يجب تحديدها على أساس قانون واحد لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة، حكومة، وقطاع أعمال، وعام، وخاص، وهيئات وصناديق خاصة، ومختلف المؤسسات والأجهزة.
هذا بند أساسي في العدالة الاجتماعية، والمساواة، وإلغاء التمييز.
دولة المواطنة لا تعرف طبقية أو فئوية في المعاشات، يا سيادة الوزيره اين العدالة …المساواه في الظلم عدل ..ولكن لا نجد أي مستواه حتي في اقل القليل لما هذا العذاب في دوله بها قانون هل هذا القانون يتم تطبيقه علي الفقير دون الثرى …..اين معلشي ..كلمه يتضرع بها من يعانون من توقف معاشهم القليل …لمن نسأل ..لله الامر من قبل ومن بعد ….
