بالمستندات.. مصنع “قادر” يتقدم بشكوى بعد استبعاده من مناقصة معهد بحوث البترول
كتبت هناء حسيب
تقدم مصنع “قادر” التابع للهيئة العربية للتصنيع بتظلم لهيئة الخدمات الحكومية بعد قرار استبعاده من مناقصة تابعة لمعهد بحوث البترول لصالح شركة خاصة.
وجاء في نص الشكوى التي حصل موقع كواليس البترول على نسخة منها:
بخصوص استبعاد مصنع قادر من مناقصات بمعهد بحوث البترول بادعاء ان خطاب ضمان الهيئة غير قانوني وإيماءا إلى التعاون المثمر بين مقام سيادتكم والهيئة العربية للتصنيع متمثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة ،
وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على توطين التصنيع أن يكون المنتج المصري فعالا دائما وحفاظًا على مقدرات الدولة
وقد تم التعاون بيننا وبين معهد البحوث بحوث البترول في الآتي:
١/ عملية رقم 58 لسنة 2023 لتوريد مواد كيماوية بقيمة 28 مليون جنيه وتم تقديم خطاب ضمان من الهيئة وتم قبوله و إصدار أمر التوريد وتم انهاء مشمول امر التويد بالكامل
“توضيح” يتم تقديم خطاب الضمان من الهيئة بناء على منشور عام معتمد من وزارة المالية مكتب الوزير رقم 5 لسنة 2006 “مرفق صورة” ونصه كالتالي: ان ما تبرمه الهيئة العربية للتصنيع من تعاقدات مع الجهات والهيئات الحكومية بإصدار خطاب ضمان غير مشروط صادر من الهيئة العربية للتصنيع يتعهد فيه بضمان المصنع قيمة الدفعة المقدمة من تاريخ صرفها حتى تاريخ استحقاقها الفعلي كما نحيط علم سيادتكم بالاتي:
تم التقدم في الممارسة العامة رقم واحد لسنة 2023 / 2024 جلسة 12/9/2023 لتوريد كيماويات وخلافه وتم تقديم خطاب ضمان بقيمة التأمين الابتدائي الصادر من الهيئة العربية للتصنيع كالعادة وتم قبوله بالجلسة ولم يصدر أي مخاطبات او حتى تلميح شفوي بأن خطاب الضمان سيتم رفضه هذه المرة بالذات ولو كانا تم طلب بأن خطاب الضمان هذه المرة بالذات محتاجين تغيير وضعه كان يمكن أن يتم الاتي
a: تقديم خطاب ضمان بنكي
b: سداد قيمة التأمين نقدي
c: تم خطاب من مصنعنا بخصم المبلغ من مستحقاتنا حيث انه يوجد ليدنا مستحقات في حدود ١٠ مليون جنيه وقيمة التأمين حوالي ٧٠٠ الف
كل الحلول متاحة لوكان طلب اي شيء من قبل المعهد لكن حدث الاتي:
١/ تم نجاح مصنعنا في اللجان الفنية لجميع المواد تقريبا
٢/ تم استبعاد مصنع قادر من الممارسة لصالح شركة واحدة لتصبح الممارسة فيها عرض وحيد وهي شركة خاصة بدافع عدم قبول خطاب التأمين الصادر من الهيئة العربية للتصنيع بمخالفة قرار وزير المالية رغم انه تم العمل به مع نفس الجهة تعاقدات مسبقة تم فيها احترافية مصنع قادر في التوريد وتلبيه احتياجات أي قطاع حكومي بالدولة بالرغم انه قد تم الزيادة في سعر الصرف ومع ذلك تم التوريد بمنتهى الانتظام والاحترافية مع تحملنا للخسارة
٣/ تم استبعاد مصنع قادر للصناعات المتطورة بتوصيةمن سيادتكم وتم الرجوع إلى إدارة المعهد وقالوا انه لا يوجد عندهم مانع من وجودنا في الممارسة خصوصا بأن الوضع حاليا هي شركة وحيدة وعرض وحيد “شركة خاصة”
٤/ وكما تعلمون سيادتكم بأنه نص المادة يتحدث صراحة عن التعاقدات باشكالها وذكرها من ناحية المبدأ “تعاقد”.
