بروتوكول تعاون لدعم الجوانب العلمية بين نقابة البترول و الجامعة المصرية الصينية
كتبت هناء حسيب
التقى اليوم المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية،
وذلك لإبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين لدعم الجوانب العلمية الاكاديمية وتحقيق المستوى التعليمي والتدريب المتميز للعاملين بقطاع البترول ولأبنائهم.
شهد ابرام البروتوكول، عايدة محى الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، الدكتور أشرف المحروقى، النائب الأول لرئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، محسن جبر، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول، المحاسب هيثم زاد الدين، رئيس المركز الاعلامي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، محمود الاباصيرى، نائب رئيس نقابة الحديثه للغاز
ومن جانب الجامعة الصينية، الاستاذ الدكتور رضا البرقوقى، نائب رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور اشرف حلمى، عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، الاستاذ الدكتوره أميرة عمر، وكيل كلية الاقتصاد والتجارة الدولية للدراسات العليا، الدكتور علاء الدين عابدين مدير مركز البحوث والابتكار.
يهدف هذا التعاون إلى توطيد أواصر العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين نقابة البترول، والجامعة المصرية الصينية، لدعم الجوانب العلمية الاكاديمية وتحقيق المستوى التعليمي والتدريب المتميز للعاملين بقطاع البترول ولأبنائهم، للالتحاق بالدراسات العليا لابناء العاملين و الالتحاق بكليات الجامعة ومواصلة الدراسة الجامعية والحصول على درجة الليسانس ، البكالوريوس ، الماجستير من الجامعه الصينية و نشر الأبحاث و الأوراق العلمية بمجلة الجامعة.
يتم تقديم الخدمات اللازمة من استقبال طلبات العاملين أو أبنائهم الحاصلين على الشهادات التعليمية الرسمية المعتمدة والذي تتوافر لديهم الرغبة في التقدم للالتحاق بكليات الجامعة المصرية الصينية، وذلك بموجب خطاب موجه من النقابة العامة مشفوعا بالطلب للاستفادة من نسب الخصم والدعم لعمال البترول ولأبنائهم حيث اتفق على ان تكون نسبة الخصم 10% للدراسة الجامعية و 20% للدراسات العليا.
واكد عباس صابر، ان النقابة العامة للعاملين البترول، تسعى للتعاون والعمل من أجل تحقيق آمال العاملين المشروعة، وتوفير الدعم الكامل من خلال العملية التعليمة سواء الجامعية او مابعد الجامعية للعاملين وابنأئهم، لدفعهم الى مزيد من الجهد والعمل، لزياده الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في .
