انتصر القضاء المصري لصحفية تحت التمرين، في مقتبل حياتها المهنية، بعد أن قام المستشار “م.ا.ع” بتقديم بلاغ يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، محاولا الانتقام منها بعد نشرها عبر حسابها الرسمي عبارات طالبت من خلالها بتطبيق القانون على الآثمين، وعدم طمث الحقيقة، وذلك بعد أن قام أفراد عائلة المستشار بحرق منازل عائلتها بالملوتوف، وإصابة اثنين من أفراد عائلتها حسبما أثبتت تحريات المباحث.
كانت الصحفية قد نوهت عن مشكلة وكارثة، كادت أن تتسبب في بحور من الدم بين العائلتين.
بعدها تحول الأمر لحرب غير عادلة، طرفها الأول مستشار بهيئة قضايا الدولة، والطرف الثاني صحفية وفتاة صعيدية في مطلع حياتها المهنية، ليتسبب الأول في أمر ضبط وإحضار الصحفية، بتهم واهية ودوافع لا أساس لها من الصحة.
حالة من الرعب والقلق عاشتها أسرة الصحفية بسنت عادل، خوفا على سمعة ابنتهم، وذلك بعد أن طرقت قوات الأمن أبواب منزلها بحثا عن الابنة وسط ذهول من الجيران لما يحدث، وكيف يتم هذا الأمر لمجرد محاولة منعها لمشكلة كانت على وشك الحدوث؟.
أكدت الصحفية بسنت عادل، أن الأمر كان غريب من نوعه، فهي لم تتلقى أي طلبات حضور للنيابة أو جهات التحقيق، وإذا بالأمر يتحول لضبط وإحضار عن طريق قوات الأمن، مشيرة أنه فور علمها تحدثت مع أحد المحامين، والذي أكد لها أن أمر الضبط والإحضار أمر يكاد أن يكون نادرا في مثل هذه الحالات، حيث أن ما تم نشره لا يوجد فيه أسماء أو صور أو عبارات سب وقذف.
والجدير بالذكر أنه تم صدور أمر ضبط وإحضار لأكثر من 6 أفراد من عائلة المستشار المتهمين في القضية الجنائية، وعلى الرغم من ذلك فهم طلقاء في شوارع البلدة.
كما تم إنشاء حساب “فيس بوك” وهمي اتُهمت الصحفية بإنشائه، وتم إحضار شهود لم يكن لها سابق معرفة بهم، وطلب المستشار “م.ا.ع” شهادة أحد الأشخاص ويدعى “و.ا”، وفي أقوال النيابة ذكر أنه تقابل مع “الصحفية” في إحدى وسائل المواصلات، وقامت وقتها بإلقاء التهم والتعدي بالقول على المستشار، وعند سؤاله ما علاقته بالمستشار، ادعى أنه لا علاقة له بالمستشار، ولكن حقيقة الأمر أنه من أفراد العائلة وشقيقه ووالده متهمان في حريق منازل عائلتها، ليس هذا فقط بل طلب شهادة فرد آخر من العائلة يدعى “م. ث”، وعنده سؤاله في النيابة هل هناك صلة بينه وبين بالمستشار؟ قال إنه صديق شقيقه، والحقيقة أنه ابن شقيقة المستشار الذي استشهد أيضا بأخيه في الشهادة بالنيابة، والذي نفى في تحقيقات النيابة أيضا علاقته بابن شقيقته، وتمت كل هذه الأمور لطلبها بإعادة حق المظلوم، وقامت بالإشارة إلى كارثة كبرى كادت أن تتسبب في تضليل العدالة وإراقة الدماء وفتح نيران ثأر جديدة في الصعيد.
وفي النهاية انتصر القضاء المصري للصحيفة، حيث أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة قنا حكم ببراءتها مما هو مسند إليها من اتهام في القضية رقم 95 لسنة 2022 جنح اقتصادي قنا، ورفض الدعوى المدنية المقدمة من المستشار “م.ا.ع”.
وأعربت الصحفية بسنت عادل، عن ثقتها في قضاء مصر الشامخ، وفي عدل هيئة قضايا الدولة، كما أكدت أنها ستقوم بتقديم بلاغ رسمي لهيئة قضايا الدولة، ولوزارة العدل، والمركز القومي للمرأة، بسبب الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي تعرضت لها على مدار عام كامل.
