أمتلك برنامجا قويا سينعش الاقتصاد .. ويضع مصر على خريطة الدول الصناعية
أقدم حلولا سحرية لرفع عبء فواتير الطاقة والصحة والتعليم من على كاهل المواطن
تعدد الآراء تحت القبة يعلى مصلحة الدولة ويخدم المواطن
نمتلك المواد الخام لكن للاسف نصدرها برخص التراب ونستوردها بملايين الدولارات
حوار- محمد رأفت فرج
قالت الدكتورة تامي سمير عبد القادر، المرشح المستقل، عن دائرة قسم أول وثان مدينة نصر، ومصر الجديدة، استاذ مساعد علوم بيولوجية بهيئة الطاقة الذرية، انها لا تحمل للناخبين وعود وأوهام بقدر ما تحمل برنامج قوي وواضح لانعاش اقتصاد البلاد لوضع مصر علي خريطة الدول الصناعية.
وأكدت إنها ستعمل على تطوير البحث العلمي وجذب المستثمرين ورجال الأعمال لشراء تلك الأبحاث وللتعرف علي الجديد الفعال منها بشكل دورى شهري وتطبيقها داخل البلاد، علي أن يكون بشكل قانوني يتم مكافأة الباحث بنسبة مالية من تلك المشاريع مما يشجع غيره على العمل الجاد ويحمي مصر من سفر الباحثين للخارج بحثا عن ظروف معيشية أفضل.
ما سبب ترشحك، وماذا يمثل لكِ مجلس النواب؟
– لست بعيدة عن العملية الانتخابية لان العمل الخدمي والعلمى يجرى فى دمي، وشغلى له علاقة بالفلسفة السياسية من حيث الحافظ على الصحة العامة، وكذلك البحث العلمي وادارة الثروات الطبيعية للبلاد، التى تحتاج الى تشريعات وخبراء وشخصيات لديها دراية واسعة بالقضايا المهمة فى البلد ومشكلاته، حتى نتمكن من تشريع القوانين، والتعاون مع الحكومة، بما يخدم المواطن، ومجلس النواب هو مجلس تشريعي، ومن خلاله يتم تشريعات قوانين وسياسات وقرارات يلمسها المواطن فى حياته، فأنا صاحبة فكرة الزراعة بدون أرض وحصلت على تكريم وميدالية تحيا مصر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما ملامح أجندة مقترحاتك؟
– مهتمة بالبحث العلمى والثقافة، ودور القوى البشرية فى المجتمع، وقدراتها على الارتقاء بالزراعة والصناعة، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وأمام المواطن ليعتز ببلده، ويشعر بانتمائه لها، وأن يكون هناك مشروع واسع المدى للنهوض بالوعى الثقافى والسياسى للمواطن، وتلبية متطلباته الثقافية والإنسانية، بشكل يتناسب مع دور مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وكل ذلك فى خطوة لإعادة بناء القيم فى المجتمع بعيدا عن سماسرة الإنتخابات وشراء أصوات الناخبين.
وهل هذا ينطبق على دوائر مثل مدينة ومصر الجديدة باعتبارهم دوائر المثقفين والنخبة؟
-عضو مجلس النواب هو حلقة الوصل بين الشعب وبين الحكومة ولابد أن يكون دوره أسمى وأشرف مما نراهم ونسمع عنهم وهم يتنافسون فى شراء الأصوات ويطبعون وسائل دعاية بالملايين، الموضوع يتطلب تضافر أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة لان يكون بالمجلس القادم عضو يليق بالمستوي الثقافي والعلمي والفكري عن تلك الدائرة المثقفة والواعية ونحذر أهالينا فى الحى العاشر والتبة وعزبة النخل من خطورة استغلالهم وشراء أصواتهم لانكم أشرف من ذلك، أنتم عانيتم من الرشاوي والمحسوبية وتوريث المقاعد، والآن أنتم الحاكم والمحكوم، فلا تكونوا أداة لتكتموا بها أصواتكم، وتتنازلوا بها عن حقوككم.
وماذا عن باقى مشروعاتك التى تحلمين لها أن تري النور ؟
-أسعي إلي تطبيق الجراجات المتحركة متعددة الطوابق للتخلص من زحمة الم٠سيارات أمام العمارات التي استغل أصحابها جراجتها كمخازن، أو الجراجات اللملوءه بالسيارات، وتطبيق زراعة الأسطح بتربة بديلة لا تسرب المياه وتحتفظ بالمياه دون تبخر لسته أشهر، علي أن تكون بشكل مسابقة للاحياء والعقار الفائز يحصل علي خصم من الكهرباء والغاز، كما أسعى للتخلص من القمامة التى تحيط بأسوار المنشآت الحكومية والمدارس بشغلها بأكشاك جميلة تؤجر للشباب بمبالغ زهيدة شهريا، وكذلك تأجير أسوار المدارس والنوادي والجامعات والمباني الحكومية لأكشاك للشباب تستخدم كمحلات وكمكاتب وكعيادات بشكل حديث مثل الذى يطبق في الدول الاجنبية وذلك مبالغ زهيدة أيضا للشباب لتشغيلهم والقضاء على البطالة، وكذلك أسعي إلى استخدام وتطبيق عملي لموارد بديلة للكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية مما يرفع عبء فاتورة الكهرباء عن المواطن.
هل لديك حلول لتشريعات أو قرارات خاصة تخدم المرأة والطفل ؟
– كل ما يخص المرأة سيكون محور اهتمامى، خاصة التشريعات التى تخدمها وتحقق أمنها واستقرارها، وفى مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية، وقضايا الحضانة، وعمل المرأة، ومقاومة العنف والتنمر والتحرش، كل هذه القوانين مطروحة للنقاش، ومن ثم يمكن تعديلها أو الإضافة لها، بالمشاركة الفعالة في سن وتعديل قوانين تحمي المرأة بعد انتهاء سن الحضانة من الخروج من منزلها بلا مأوي، كذلك المشاركة لتعديل قوانين أخري عقيمة مثل قانون دون الـ١٨سنة الذي يكون أقصي عقوبة له في حاله القتل هي ٧ سنوات فقط كما حدث في قضية راجح وغيرها.
وما رأيك فى نسبه تمثيل المرأة فى المجالس النيابية الحالية ؟
– لم تعد هناك أى قيود تحد من مشاركة المرأة فى المجالس النيابية، بل على العكس، فالحد الأدنى من تمثيلها فى مجلس الشيوخ 10%، وفى «النواب» 25%، وليس هناك ما يمنع أن تكون النسبة أعلى من ذلك، فقد جاءت النسبة كحد أدنى وليس أقصى، إضافة إلى مشاركتها بقوة فى الوزارت الحالية، وفى الهيئات والجهات المختلفة، ومنها القضاء، فلا توجد جهة سياسية أو سيادية غير ممثل بها المرأة.
من وجهه نظرك وأنتي تعملين فى مجال الطاقة النووية كيف يمكن انعاش اقتصاد البلاد؟
-لوضع مصر علي خريطة الدول الصناعية الكبرى والمصدرة للالكترونيات على وجه الخصوص والعمل على زيادة الصادرات والحصول على العملة الصعبة، لابد من الحفاظ على مواردنا الطبيعية فنحن نمتلك المواد الخام لكن للاسف نصدرها برخص التراب ونستوردها بملايين الدولارات، خد عندك مثلا خلايا الطاقة الشمسية والتى تجعلنا من أغنى دول العالم، فنحن نمتلك المادة الخام من الرمل الزحاجي الذي تصل نقاوته ٩٨.٥% فى منطقة أبو زنيمة شمال محافظة سيناء الحبيبة، ونصدره للخارج بسعر 12 دولار للطن حيث يتم غسله وتنقيته من التراب الذي يمثل ١.٥% لتشتريه مصر بسعر ٢٠٠ دولار للطن، أو يتم تصنيعه الي زجاج فى الخارج ثم يأتي الينا بسعر٢٠٠٠ دولار للطن وهكذا، أو يتم تصنيعه في شكل شرائح للخلايا الشمسية، أو للكمبيوترات والموبايلات والطن بـ ٢١ الف دولار، فلماذا لانصنع كل تلك الأشياء فى بلادنا ونحن لدينا المواد الخام واليد العاملة الماهرة مع الاستعانة بخبرات صينية مثلا في البداية، وتخيلوا لو تم تصنيعها سيتم استخدامها كطرق بديلة للكهرباء ونظيفه وآمنه، وسنرفع عن كاهل المواطن الاشتراك الشهري لفاتورة الكهرباء التي أصبحت تمثل مصدر فزع ورعب لكل مواطن، كما سيوفر هذا البند للمواطن جزء كبيرا يستغله في الصحة، وارتفاع مستوي معيشته.
قلتى إن لديك فكرة للعمل على زيادة رواتب الموظفين ومنها المعلمين والأطباء على وجه الخصوص ؟
-رفع رواتب المعلمين يأتي عن طريق مشاركة المستثمرين، ورجال أعمال من خلال استغلال أسوار تلك المدارس على مستوى الجمهورية وجعلها مصدر دخل يصب فى خزينة الدولة لصالح المعلم مما يوفر راتب محترم يقيه شر الحاجة واللجوء إلي ذل الدروس الخصوصية، وكذلك وضع خطة لرفع رواتب الأطباء بالتنظيم مع وزارة الصحة، كذلك تطبيق منظومة جديدة للرواتب والتأمينات تجعل للمواطن أحقيه في معاش أعلي لا ينخفض كثيرا عن آخر راتب له قبل الخروج الى المعاش، بل وسأعمل على تحسين دخل الشباب أصحاب المهن الحرة والغير منتظمة، وكذلك تنظيم ظاهرة التوكتوك بشكل يحميهم كشريحة كبيرة من الشباب الباحث عن الرزق ويحمي المواطن ممن ينجرف منهم عن القانون ويلجأ للبلطجة وتكون بشكل مطبق في الدول الأجنية بما لايشوه البلاد أو يشين بهؤلاء من أجل رفعة مستوي الشباب والتغلب على مشكلة البطالة.
وكيف نقي الاسرة المصرية من مصاريف التعليم والصحة ؟
-بالفكر والبحث والدراسة ترتقي الأمم ولك ان تعلم ان 45 % من الدخل الشهري للاسرة المصرية ينفق على التعليم، وتنفق وزارة التعليم ١٨ مليار جنيه سنويا علي طباعة الكتب المدرسية، التى ما هي إلا طلاسم لاينشتين هو نفسه مايعرفش يفكها، وكل ذلك يرجع لان الوزارة تضع مناقصة سنوية تطلب فيها مستشاريين تعليميين لتأليف تلك الكتب ويكون بأقل التكلفة فيتقدم لتك المناقصة أو المسابقة مستشارين يتبعوا أصحاب الكتب الخارجية ويقوموا بتأليف كتب مدرسية لا يعلم تفسيرها إلا الله، وفي مقابل ذلك يقومون بصياغة كتاب خارجي مفهوم وجميل وبه صور ليجذب الطلاب، فماذا لو أوقفنا هذا البند من الإنفاق وتعامل الطلاب بـ “التابلت” وسنجد النتائج الأتية: سيرتفع راتب المعلم ولن يحتاج لإعطاء دروس خصوصية، وسيتم تعيين كل المؤقتين منهم و وبذلك ستنتهى مشكلة عجز المدرسين فى المدارس، ومع مرتب عادل سيخلص المعلم في أداء واجبه ليكون فعلا رسولا، وستوفر الأسرة المصرية بند من المصاريف الشهرية لتغذي ابناؤها وتكسوهم وتهتم برعايتهم، وستوفر الدولة في المقابل تكاليف الإنفاق على حملات الرعاية الصحية نظرا لتحسن صحة الطلاب والأسر لزيادة معدل انفاقها في تلك البنود بعد ما وفرت بند الإنفاق على التعليم.
