كتب: أمير مجلي
رأينا فى الفترة الماضية صراعات كثيرة حدثت بين ملاك العقارات وسكان الإيجار القديم مما يطرح تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع منها على سبيل المثال:
هل القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم مناسبة للمالك والساكن أم أن هناك طرف يشعر أنه مظلوم؟
هل يتعمد الساكن استفزاز المالك؟
هل الحفيد من حقه أن يعيش فى شقة جده المؤجرة؟
وهل يعقل أن يمتنع الساكن عن دفع إيجار قدره ثلاثة جنيهات؟!!! ويرفض دفع تكلفة المياه والكهرباء بل ويهدد المالك بترك ثمن الإيجار فقط فى المحكمة!!!
ويعتقد الملاك أنهم الأطراف الأكثر تضررًا بسبب القيمة الإيجارية التي لا توازي القيمة الحقيقية للعقار أو الشقة، وهم أكثر المطالبين بتغيير قانون الإيجار القديم، كونهم يعانون من عدم القدرة على إنهاء العقود مع ورثة المستأجرين رغم انتفاء كل شروط تواجدهم في الوحدة المؤجرة.
ويريد الملاك أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورثة، أو التوافق على أوضاعها وقيمتها الإيجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي، بمعنى أن يتم تحرير القيمة الإيجارية لتصبح متوافقة مع القيمة السوقية الحالية، وأن يكون هناك تفعيل للقانون في حالات عدم سداد القيمة الإيجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد.
وندعو من الله أن ينتهى الخلاف بين المالك والمستأجر ولا يتضرر أى منهما.
