بقلم \مروان محمد ماجد
قررت مصلحة الجمارك وقف العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك لمدة رسميا ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 .
جاء ذلك وفقا لخطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، للمنافذ الجمركية، يفيد بأنه في شأن طلب الافادة من أكثر من منفذ جمركي من بيان التعامل بموجب توكيل أو تفويض مع المتعاملين مع مصلحة الجمارك .
وأشار خطاب مسئولي مصلحة الجمارك، إلى أنه وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتي تنص على (يلتزم مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها) .
كما تنص المادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادر برقم 430 لسنة 2021 على أن يتم تسجيل البيان الجمركي الكترونيا لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين ومن استيفائه للبيانات المقررة.
وأكد الخطاب على أنه تنص المادة 235 من ذات الائحة على أن يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيان الجمركي التأكد من التوقيع الالكتروني أو اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله على منصة نافذة من المخلصين الجمركيين أو بموجب توكيل رسمي أو تفويض الكتروني على المنصة من صاجب الشأن المسجل على المنصة أو الحاصل على التوقيع الالكتروني على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.
ورأت المصلحة أنه في ضؤ ما سبق فانه يتعين الالتزام بالتعامل باحدى الأليتين الأتيتين أولها التوكيلات الرسمية ( عامة – خاصة ) الصادرة من مالكي البضائع للمخلصين الجمركيين، أو من يوكلهم مالكي البضائع من المخلصين الجمركيين من خلال منظومة التوقيع الالكتروني على منصة نافذة .
وكانت قد وأكدت مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي استكمالا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن في 6 يناير الماضي.
وفي يوليو الماضي قامت مصلحة الجمارك بمد العمل بالتفويض البنكي بدلا عن التوكيل الرسمي ، وذلك بعد ورود عدة شكاوى لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك الدكتورة منى نصر من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، مفادها طلب جمارك السخنة تعامل المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك، وحيث أفادو بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعم خاصة في ظل جائحة كورونا ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.
كما كانت هناك شكاوى من تخفيض عدد العمالة في المصالح والجهات الحكومية والتباعد الاجتماعي، ونظرا للتكدس والإزدحام الشديد الذي تشهده مراكز الشهر العقاري في الوقت الحالي وتجنبها لانتشار العدوى وحفاظا على حياة المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين وتفاديا لتوقف الافراج عن البضائع المستوردة والمصدرة وتعطل عجلة الانتاج.
يأتي ذلك على خلفية قرار مصلحة الجمارك بالعمل بالتوكيلات الرسمية ( عامة – خاصة ) ومد العمل أكثر من مرة بالعمل وفقا لآلية التفويضات البنكية، بالنسبة لعمل المستخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع المنافذ الجمركية المختلفة، نيابة عن أصحاب الشأن .
