حكمت حاجييف: أرمينيا ترتكب جريمة حرب باستيطانها غير القانوني في الاراضي الاذربيجانية المحتلة

كتب- محمد رأفت فرج

تنفذ ارمينيا التي تنتهج سياسة الاستيطان غير القانوني في الاراضي الاذربيجانية المحتلة سياسة توطين الارمن، خاصة من لبنان في اراضي اذربيجان في الايام الاخيرة، تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي امس معلومات عن توطين عائلة ارمينية من لبنان في مدينة شوشا التي لها اهمية تاريخية ومعنوية كبيرة للشعب الاذربيجاني.

تستغل ارمينيا الكارثة التي وقعت في لبنان ومعاناة الناس لاجل اغراضها الشنيعة في حين تشتغل دول العالم، منها اذربيجان بإزالة عواقب هذه الكارثة وتقديم مساعدات انسانية الى لبنان. هكذا تثبت ارمينيا انه لا توجد لها قيم اخلاقية.
قال هذه الكلمات حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية اذربيجان ومدير قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية في حديثه مع وكالة اذرتاج.

وقال حكمت حاجييف: “اريد التأكيد خاصة ان الاهالي الذين تم توطينهم في أراضينا المحتلة هم ضحايا للسياسة غير المسئولة والمغامرة لارمينيا بالفعل، يجب أن يعلم الجميع ان سياسة التوطين غير القانوني المنفذة في الاراضي الاذربيجانية المحتلة ليست لها قوة القانون وترفض اذربيجان نتائجها رفضا تاما.
كما تستخدم ارمينيا النازحين من سورية ولبنان في الاراضي الاذربيجانية المحتلة كمرتزقة مسلحين ايضا.”
وأشار مساعد الرئيس ان ارمينيا تحاول تغيير الوضع الديمغرافي في الاراضي الاذربيجانية التي تحتلها من خلال تنفيذ سياسة الاستيطان غير القانوني، أما سياسة الاستيطان غير القانوني فإنها انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف عام 1949. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية السكان المدنيين وقت الحرب، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل رعاياها المدنيين الى الاراضي التي احتلتها. اصدرت محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية حكما في قضية الجرائب العسكرية الرئيسية عام 1946 عن مسئولية متهمين اثنين عن تغيير التركيبة الاثنية للاراضي المحتلة.

بناء على القانون الدولي، يجب وصف ممارسة دولة احتلال سياسة التوطين في الاراضي المحتلة بجريمة حرب. فإن التوطين غير القانوني الذي تقوم به ارمينيا في الاراضي الاذربيجانية المحتلة هو جريمة حرب.

والمفارقة هي ان هذه الاعمال تعتبر إجرامية بموجب القانون الأرمني ايضا. وتنص المادة الـ390 من القانون الجنائي لأرمينيا على أن إخلاء دولة الاحتلال السكان من الاراضي التي تحتلها وتوطين رعاياها في الأراضي المحتلة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويعاقب عليه بالسجن 8-12 سنة.

إن العمل العدواني الذي ارتكبته أرمينيا في اتجاه توفوز على حدود الدولة بين البلدين في يوليو من هذا العام، ومحاولة العملية التخريبية على خط التماس يشيران إلى أن أرمينيا تستعد لاستفزاز ومغامرة عسكرية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أرمينيا مرة أخرى في الأيام الأخيرة علانيا على لسان ما يسمى بالنظام الذي زرعته في أراضينا المحتلة عزمها احتلال أراضي جديدة في أذربيجان وهددت بالقصف الصاروخي لمدينة كنجه.

إن التصريحات والإجراءات الاستفزازية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأرمينيين، بالإضافة إلى خطوات أخرى مماثلة، تثبت مرة أخرى أن هدف القيادة الأرمنية المشينة هو الإفشال الكامل لعملية المحادثات وتحقيق ضم الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وشدد حكمت حاجييف على أن المسؤولية الكاملة عن الاستفزازات والتصعيد في خط الجبهة تقع على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.

من أجل إحراز تقدم في حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان يجب سحب القوات الأرمينية من الأراضي المحتلة لأذربيجان. يجب حل النزاع فقط في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا.