كتب \مروان محمد ماجد
حدد خبراء النقل البحرى مجموعة من الضوابط للتوسع فى مشروعات النقل البحرى بالسوق المحلية الفترة المقبلة، من بينها ضرورة التأكد من دراسات الجدوى، ووضعها ضمن المخطط العام.
يأتى ذلك بعد إعلان وزارة النقل توقيع إتفاقيات جديدة فى نوفمبر لإقامة مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال محمد كامل إبراهيم، باحث فى شئون النقل الدولى، إن التوجهات فى العالم تسير نحو تقسيم الموانئ البحرية إلى محطات متخصصة لسرعة تداول البضائع وتوفير المزيد من الأمن والسلامة والوفر فى التكلفة والوقت.
على سبيل المثال، هيئة ميناء الإسكندرية تقوم بتنفيذ محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 54 و55، والذى وصلت الأعمال فيه إلى مرحلة متقدمة، وهو ما سينقل قدرات الميناء من مرحلة تداول 193 مليون طن سنوياً إلى مرحلة 400 مليون طن سنوياً.
وأشار إلى الميناء قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة هاتشسون بورت العالمية لتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة على الرصيف 100 بالدخيلة، مؤكدا أن هذا المشروع يفترض أن يحظى بالأولوية عن مشروع الرصيف 55.
وطالب بضرورة إجراء دراسات علمية تحدد تدفقات البضائع من وإلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة لتحقيق جدوى هذين المشروعين، كما تشمل تلك الدراسات الجدوى الاقتصادية من المكس الذى يربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وأيضا المنطقة اللوجيستية التى ستقام خلف ميناء الإسكندرية على مساحة حوالى 273 فدانا.
وتابع الباحث فى اقتصاديات النقل الدولى، أنه فى نفس الوقت هناك مشروع لإقامة منطقة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم لإقامة محطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا وأن هناك توجهات لزيادة مساحات الأرصفة فى ميناء السخنة من 12 كيلومترا إلى 16 كيلومترا وإقامة محطة متعددة الأغراض، وأن مساحة الـ 5 كيلومترات أرصفة التى نتهى العمل بها فى شرق بورسعيد سيقام على جزء منها محطة متعددة الأغراض.
وأوضح أنه وفقا للدراسات المتخصصة عن الحالات والأسباب التى يتم اللجوء فيها لإقامة محطة متخصصة متعددة الأغراض نصت على أن الأصل أن المحطات فى الموانئ البحرية، هى درجة من التخصص بمعنى محطة للحاويات، محطة البضائع العامة، محطة للصب الجاف النظيف، محطة للصب الجاف غير النظيف، محطة للصب السائل وغيرها.
وأشار إبراهيم إلى أن المحطات متعددة الأغراض يمكن وصفها بأنها محطة متخصصة، إلا أنها تنشأ لسبب أو لآخر من بينها أن طبيعة الميناء تسمح باستقبال هذه النوعية من البضائع وهذه النوعية من السفن، أو أن الميناء لموقعه يمكن أن يعد ميناء محوريا للبضائع متعددة الأغراض، حيث تتولى استقبال السفن متعددة الأغراض الكبيرة «Mother Multi Purpose Vessel» ثم يعاد شحن أجزاء من الشحنات على سفن روافد «Feeder» وهذا نشاط مربح وشكل من أشكال الترانزيت الحديث، لكن نجاحه يرتبط بكونه نشاط مخطط له بدقة.
وأكد أن الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن تؤكد أن هناك مثلثا للتعاملات فى مجال النقل الدولى للبضائع عند زواياه الثلاث (البضائع- الميناء- العميل)، فلذا كانت التوجهات فى الموانئ المصرية تقريبا جميعا إنشاء محطات لاستقبال السفن والبضائع متعددة الأغراض.
وتساءل: هل هناك تدفقات متوقعة ومنتظمة إلى حد ما على مدى العام من البضائع الواردة والصادرة لكى يتحقق التشغيل الأمثل للخطوط الملاحية التى ستتردد على تلك المحطات؟
وأضاف أن هناك تساؤلات أخرى تتركز فى طبيعة الاتفاقات والتعاقدات مع عملاء محليين وعالميين لاستيراد وتصدير هذه النوعيات من البضائع متعددة الأغراض بما فى ذلك إشراك لهؤلاء العملاء فى المواصفات التى يرغبون توافرها فى المحطات متعددة الأغراض التى يتداولون بضائعهم عليها فى الموانئ المصرية.
وتابع أن الأصل فى إقامة محطات لتداول البضائع متعددة الأغراض هو أن يكون لدى الميناء أو الدولة (سوق تستحوذ على كمية اقتصادية من البضائع)، وفى هذه الحالة تحرى أحجام البضائع متعددة الأغراض المترددة على الموانئ المصرية مقارنة بحجم البضائع المتداولة والمنقولة من هذه النوعية من البضائع.
وأشار إلى وجود مبادئ راسخة فى قطاع النقل ومن المفترض المخطط يتم وضعها فى الاعتبار، وهى أن الطلب على النقل البحرى مشتق من الطلب على التجارة الدولية، فى نفس الوقت ليس فى تقارير التجارة الدولية ما يفيد بأن المنطقة الواقعة فيها الموانئ المصرية التى تسارع بإقامة محطات متعددة الأغراض بمئات الملايين من الدولارات ستكون محورا لتلك التجارة.
وأوضح أن الفلسفة التى تقام بها هذه النوعية من المحطات فى الموانئ المصرية تحتاج إلى أن يعاد النظر فيها، مطالبا بضرورة إشراك العميل والنظر إلى متطلباته ومواصفاته فى التصميمات والتنفيذ ولا يفترض أن تقام تلك المحطات على افتراضات للعملاء.
