خفض عجز الميزان التجارى أبرز مكاسب قرار المركزي

بقلم \ملك الشريف

عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك

أكد مصرفيون أن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية يضرب أكثر من عصفور بحجر، أبرزها خفض العجز فى الميزان التجارى.

التعامل بالاعتمادات المستندية سيصب فى مصلحة الدولة، من خلال توفير مبالغ طائلة من الأموال وضمان تحصيلها؛ لأنه سيسمح للبنوك المصرية بالاطلاع على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الجهاز المصرفى بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من البنك المركزى مطلع هذا الأسبوع.

وأكد – فى تصريحات صحفية – أنه يتم تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلى جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثرعلى أنشطتهم.

وأوضح أن قرار «المركزى» بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

وأصدر البنك المركزى قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

واستثنى قرار «المركزى» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

من جانبها، قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزى يستهدف ضبط السوق من حيث جودة الواردات بالتنسيق مع الحكومة وهو أمر مطلوب ومهم.

وأضافت أنه لايوجد أى حظر على أنواع البضائع أو عقبات فى توفير العملة للاستيراد أو تسهيلات البنوك مؤكدة أننا على استعداد تام لتلبية جميع طلبات واحتياجات العملاء.

وقال محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية عملية الاستيراد جاء بهدف الحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.

وأوضح أن قرار«المركزى» بالإلزام التجار بالتعامل مع فتح الاعتمادات المستندية سيساعد البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية للاطلاع على جميع شروط الاستيراد وسداد المستوردين الجمارك دون تهرب، مشيرا إلى أن القرار سوف الاقتصاد المصرى ونتشيط عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وقرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من بداية مارس المقبل.

واستثنى قرار «المركزى» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد «المركزى» – فى خطابه – أن ذلك يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، اعتبارا من بداية مارس المقبل.

وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر إن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا «عامر»- فى تصريحات صحفية – رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

على الجانب الآخر، يرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من الشهر المقبل سيكون له تأثير إيجابى لإطلاع البنوك المصرية على عملية الاستيراد بشكل كامل، للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.

وأكد أن القرار سيكون له تأثير بشكل إيجابى على زيادة السيولة الدولارية، فى حال ارتفاع حجم التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزى ارتفاع التضخم الأساسى إلى %6.3 فى يناير الماضى، مقابل %6 فى ديسمبر الماضى.

وقال «المركزى» فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين –المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.8 فى يناير الماضى، مقابل %0.5 فى الشهرذاته من العام السابق، و%0.2 فى ديسمبر 2021.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزى بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن 5 فوائد قومية كبرى، موضحًا أن القرار يدعم التطوير الجارى فى مصر.

وأشار إلى أن القرار يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، لاسيما أن القرار يسهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، موضحا أن القرار يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصرى.

وأكد أن القرار يعد حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، ومن ناحية البنوك فهى جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كل التسهيلات التى تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.

ويرى محمد البيه، الخبير المصرفى، أن قرار«المركزى» يأتى فى صالح اقتصاد الدولة بشكل عام، موضحا أن مصادر الدولة الرئيسية من العملات الأجنبية شهدت نموًا فى الآونة الأخيرة، شاملة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وحاصلات التصدير وقناة السويس، خاصة أن هدف الدولة تقليل العجز بالميزان التجارى.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أول يناير الماضى، أن القناة حققت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بنحو 6.3 مليار دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن خلال عام 2021.

وقال «ربيع» – فى بيان نشره مجلس الوزراء عبر صفحته على «فيسبوك» تحت عنوان «حصاد عام 2021»- إن إستراتيجية التطوير التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى «تجنى ثمارها» وأضاف أن «قناة السويس تواصل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة».

وتابع إن عائدات قناة السويس خلال عام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها %12.8 من حصيلة إيراداتها بالدولار، بعدما سجلت عائداتها 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليونًا.

وطرح البنك المركزى عطاء أذون خزانة مقوم بالدولار بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 1.050 مليار دولار فى أسبوعه الأول من الشهر الحالى.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأحد الماضى، النشــرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية فى نوفمبر 2021 بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 1.19 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 3.22 مليـار للشهر نفسه مـن العام السابـق، بنسبــة انخفاض قدره %63.1.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة %80.6 إذ بلغـت 4.48 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (أسمدة بنسبة %83.3، لدائن بأشكالها الأولية، بنسبـة 51.9 %، فواكه طازجة بنسبة %50.2، ملابس جاهـزة بنسبــة %31.5).

وأكد محمد البيه، أن «المركزى» يسعى للحفاظ على التدفق النقدى من العملات الأجنبية، وعلى التوازن بين الاحتياجات الاستيرادية، وما بين المتحصلات من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاعتمادات المستندية تعد التزامًا على البنك بالدفع، بينما المتحصلات هى التزامات على العميل.