كتب \مروان محمد ماجد
حدد الخبراء ومسئولو الشركات العاملة فى سوق المال، بنودًا واضحة لروشتة نجاح الطروحات الحكومية، تضمنت عدة ملفات، أبرزها تهيئة البورصة المصرية، وتحفيزها عبر إلغاء الضرائب المفروضة، إلى جانب منح الشركات حوافز تشجيعية للطرح فى البورصة، مع زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية، مثل البريد والمعاشات والأوقاف.
وأجمعوا على ضرورة البدء بطرح شركات القوات المسلحة للاستفادة من حالة الزخم التى ستصاحب تنفيذ تلك الطروحات باعتبارها الأولى من نوعها فى البورصة المصرية، إضافة إلى قوة تلك الكيانات فى ظل تحقيقها لمعدلات ربحية جيدة.
واتفقوا على ضرورة أن يشمل تسعير الطروحات الحكومية المرتقبة نسبة خصم جيدة توفر عنصر الجذب للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى جدول زمنى محدد حتى يستطيع المستثمرون توفيق أوضاعهم المالية للمشاركة فى تلك الطروحات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء –الأحد الماضي- عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، منها 8 شركات قطاع أعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة على هامش حفل افطار الأسرة المصرية، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة.
ووجه أيضًا بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، قال إيهاب السعيد، خبير سوق المال، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن الدولة مطالبة بالبدء بطرح شركات القوات المسلحة قبل نظيرتها التابعة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أن شركات القوات المسلحة تتمتع بربحية جيدة وأداء قوى.
وأضاف أنه من الأفضل تنفيذ أول طروحات برنامج الحكومة فى نهاية العام، فى ظل حالة الركود التى تُصيب الأسواق المالية خلال فترة الصيف، وتحديدًا من شهر مايو إلى أكتوبر من كل عام.
وأكد “السعيد” أن التسعير الجاذب سيكون ضمان نجاح الطروحات الحكومية، مطالبًا بنسبة خصم تصل إلى 30 – %35 من التقييم العادل للشركات التى ستطرح خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن نسبة الخصم ضرورة لا مفر منها، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة مؤخرًا وطرح شهادات الـ%18، ومن ثم فإنه لجذب المستثمرين، خاصة الأجانب.
وأشار إلى احتياج السوق للأخبار الإيجابية، وأبرزها تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة مع زيادة المحافظ المالية للمؤسسات الحكومية فى البورصة مثل البريد والتأمينات والمعاشات.
ولفت إلى أن هناك أزمة قد تواجه طرح الشركات الحكومية ألا وهى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد حد أقصى لطرح الشركات لا يتجاوز الـ%30، ومن ثم يجب نظر ذلك القرار لما يمثله من أمر سلبى قد يُبعد عن الأجانب عن الدخول فى تلك الشركات.
وتابع مفسرًا: أن المستثمرين الأجانب لا يفضلون التواجد فى شركات تحت إدارة حكومية، ويبحثون عن شركات ذات إدارة تابعة للقطاع الخاص، مقترحًا بأن تنفذ الطروحات المرتقبة عبر طريقتين الأولى طرح خاص للمستثمر الاستراتيجى، والثانية طرح حصة فى البورصة، ما يؤدى إلى تقليص حصة الحكومة، وعدم خضوع تلك الشركات للإدارة الحكومية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى قانون الضرائب الخاصة بسوق المال، وتحديدًا إلغاء المادة الخاصة بضريبة الاندماج والاستحواذ بين الشركات.
وأوضح “السعيد”، أن الحكومة مطالبة بربط الإعفاءات الضريبية بالقيد فى البورصة، على غرار ما طبق فى عام 1998.
وقال إن نجاح طرح الشركات الحكومية -وعلى رأسها القوات المسلحة- سيسهم فى جذب طروحات جديدة من شركات القطاع الخاص، ومن ثم تدفقات وسيولة جيدة للسوق.
ولفت إلى أن قانون الضرائب يشتمل على بنود تتيح فرض ضريبة على الشركات التى تحيط بها شكوك حول تهربها من الضرائب المستحقة عليها، أو ما يطلق عليها مادة التجنب الضريبى، مطالبًا بإلغائها فى إطار إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشار إلى ضرورة العمل على تحويل الاستثمار غير المباشر فى أدوات الدين إلى الاستثمار فى البورصة وشركاتها، موضحًا أن تخارج المستثمرين من أدوت الدين أسهل ما يكون مقارنة بتخارجهم من سوق الأسهم.
من جهته، قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الطروحات الحكومية، أمر إيجابى، ولكن السوق باتت بحاجة إلى تنفيذ فعلى لتلك التصريحات.
وأضاف أن الظروف الراهنة غير جيدة على مستوى العالم، وبات المستثمر الخليجى الوحيد القادر على ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم يجب دراسة اهتمامات هؤلاء المستثمرين لتحديد الشركات القادرة على جذبهم للسوق المحلية.
وأوضح أن الوقت الحالى لا يعد مقياسًا لأى شيء على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التوقيت المناسب سيكون عقب 6 أشهر من الآن، ستشمل عمليات تجهيز الطروحات المحتملة والترويج لها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة. طرح شركات القوات المسلحة فى بداية الأمر سيحقق العديد من المزايا، أهمها زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى تخارج الدولة من المنافسة فى القطاعات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص.
وأشار ألى أن طرح شركة مثل “صافي” التى تعد شركة غذائية فى البورصة سيجذب العديد من المستثمرين، فى ظل جاذبية الاستثمار الغذائى فى الوقت الراهن، وانخفاض مخاطره مقارنة بقطاعات أخرى.
وشدد “أبوحسين”، على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، فى ظل عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، لتكبد غالبية المستثمرين خسائر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى تقلص حجم المحافظ المالية التى تستثمر فى سوق الأسهم، ما يستدعى العمل على إيجاد محفزات للسوق.
وفى سياق متصل، أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، ضرورة إزالة كل المعوقات أمام تطور السوق قبل تنفيذ الطروحات المعلن عنها من قبل الحكومة.
وأوضحت ضرورة الإعلان عن جدول زمنى محدد به تواريخ تنفيذ كل طرح من الشركات الحكومية، بهدف اتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب فى تنسيق استثماراتهم وتنظيمها بالشكل الذى يسمح لهم بالاستثمار فى طروحات الحكومة.
وشددت رانيا يعقوب، على أهمية ملف تسعير الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أنه كلما كان التسعير جيدًا ويحتوى على نسبة خصم مناسبة زادت قدرة الطرح على جذب مستثمرين أجانب ومحليين.
ولفتت إلى غياب المحفزات التى تشجع القطاع الخاص على طرح شركاته فى البورصة المصرية، فى ظل وجود تحدٍ كبير أمام تدبير التمويلات الخاصة بالمشروعات عقب ارتفاع سعر الفائدة.
وأشارت إلى ضرورة منح شركات القطاع الخاص حوافز ضريبية لحثهم على القيد والطرح فى البورصة، والاستفادة منها باعتبارها منصة تمويل جيدة.
وأكدت أن البضاعة الجيدة قادرة على جذب الأموال والاستثمارات فى أى توقيت، مشيرة إلى أن طرح شركات القوات المسلحة سيحقق نجاحًا كبيرًا، وسيخلق حالة من الزخم فى سوق الأسهم يجب على الجميع استغلالها جيدًا.
من جانبه، قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار، إن الوضعية العالمية فى أسواق الأسهم باتت صعبة، فى ظل انخفاض مؤشرات الربحية، رغم ارتفاع الأرباح ولكن صاحب ذلك ارتفاع كبير فى الفوائد.
وأضاف أن الأسواق باتت عنيفة تجاه المخاطرة، ومن ثم فإن ملف الطروحات يجب إدارته بشكل احترافى، حيث الأهمية لن تكون لعدد الشركات المطروحة، ولكن لنوعية تلك الشركات وتوافقها مع احتياجات المستثمرين فى الفترة الراهنة.
وأوضح “أبوهند” أن الاكتتابات فى العالم هى عمليات تسويق وبيع، وليست عملية حسابية رقمية، مشيرًا إلى أن البورصات فى الفترة الراهنة غير جاهزة لاستقبال اكتتابات جديدة، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمى.
وطالب “أبوهند”، بضرورة الأخذ فى الاعتبار التغيرات السريعة التى تحدث للاقتصاد العالمى، وغياب الرؤية، ومن ثم انخفاض القدرة على التوقع الصحيح.
ولفت إلى أن السوق لا تمتلك السيولة القادرة على استيعاب الشركات الـ 10 المستهدف طرحها من قبل الحكومة.
وأكد أن البديل أمام الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة هو طرح الشركات التى حققت استفادة من الوضع الاقتصادى العالمى، مثل شركات البترول أو تلك التى استفادت من ارتفاع معدلات التضخم، مقترحًا تنفيذ طرح واحد كل شهرين حتى نهاية العام الحالى.
وأوضح أن الرؤية ستتضح مطلع عام 2023، فى ظل توقعات العودة لسياسة التيسير الكمى فى الربع الثانى من 2023، وبالتالى يتم تحديد الشركات المناسبة لتلك المرحلة وطرحها للاستفادة من تلك السياسة النقدية.
ولفت إلى ضرورة طرح الشركات بنسبة خصم من التقييم العادل لسعر سهمها، لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين لتلك الطروحات.
وأشار “أبوهند”، إلى تحسين بيئة الاستثمار فى السوق المحلية، عبر إزالة البيروقراطية، وعدم منافسة الدولة للقطاع الخاص فى المجالات الاقتصادية المختلفة.
الجدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجًا للطروحات الحكومية عام 2018، تضمن طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات للظروف غير المواتية.
فيما تم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه فى مارس 2019، إلى جانب طرح %26 من أسهم شركة “إى فاينانس” فى أكتوبر 2021، بحصيلة هى الأكبر فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ثم طرح حصة إضافية من أبوقير للأسمدة بنسبة %10، بحصيلة 2.2 مليار جنيه.
وتترقب البورصة المصرية طروحات كبيرة، من بينها “بنك القاهرة” و”إنبي” وحصة إضافية من “مصر الجديدة للإسكان” وشركة المنتجات البترولية “موبيكو”، و”صافى” للمنتجات الغذائية بجانب “بنك الإسكندرية”.
يذكر أن الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة %10 فى يوليو 2014، ما أدى إلى حدوث اضطرابات فى سوق المال، وأزمة فى طريقة احتسابها لتقوم الحكومة فى مايو 2015 بتأجيلها لمدة عامين، وعاد الجدل مع انتهاء فترة التأجيل فى 2017 لتؤجلها الحكومة مجددًا لمدة 3 سنوات، مقابل فرض ضريبة دمغة على التعاملات.
ومع بدء تداعيات فيروس كورونا فى 2020 اضطرت الحكومة لتأجيل فرض الضريبة للمرة الثالثة وحتى نهاية 2021، إلى أن تم تطبيقها فى يناير الماضي.
