كتب \مروان محمد ماجد
قال هشام صابر العضو المنتدب بشركة «الدولية للصناعات الطبية- ايكمى»، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 48 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، على أن توجه لاستكمال خطط الشركة التوسعية.
ولفت إلى أن هذه القيمة يتم تدبيرها من حصيلة زيادة رأس المال التى تُجريها الشركة خلال الفترة الحالية، على أن يتم توجيهها لرفع نسبة ملكيتها بشركتي «نيو ألفا» و«المجموعة المتحدة للمستلزمات الطبية -ألفا ميديكال» المملوكتين لها خلال الوقت الراهن، بنسبة %5 و%48 على التوالي بإجراء عملية استحواذ كامل.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «إيكمى» حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير فى اجراءات زيادة رأس مالها من 24.1 مليون جنيه إلى 72.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 48.3 مليون جنيه موزعة على عدد 48.3 سهم بالقيمة الإسمية جنيهًا واحدا للسهم تمول عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين.
ولفت صابر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن تلك القيمة الاستثمارية تتضمن أيضًا سداد مستحقات دائنة على الشركة جراء عملية الاستحواذ الجزئى الأولى على الشركتين.
وأوضح، أنه عقب إتمام عملية الاستحواذ الكامل ستبدأ «إيكمى» فى تشغيل الـ3 مصانع، أحدهم مملوك للشركة الأم والاثنين الآخرين يتبعان شركتى «نيو ألفا» و«ألفا ميديكال»، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم طرح مجموعة من المنتجات الجديدة فى السوق على رأسها «الحقن ذاتية التدمير».
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، دعت فى وقت سابق إلى التحول لاستخدام «الحقن الذكية» بحلول 2020، والحقن ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة فقط، ويكون من الصعوبة امكانية تكرار الحقن بها، وتوجد فى بعض الأنواع نقطة ضعيفة فى المكبس (الذراع البلاستيكى الذى يدفع العلاج داخل الحقنة)، تؤدى إلى كسرها، وبما يُعيق المستخدم أن يجذب المكبس مرة أخرى للحقن بعد استعمالها لأول مرة، فيما يوجد فى البعض الآخر مشبك معدنى يعوق المكبس بحيث لا يمكن جذبه إلى الخلف، بينما تنسحب الإبرة فى البعض الآخر إلى داخل أنبوب الحقنة بعد استخدامها مباشرة.
وأضاف هشام صابر أن «إيكمى» كانت تُخطط للحصول على قروض بنكية بواقع 20 مليون جنيه، من عدد من البنوك المحلية، إلا أنها لم تتم نتيجة عدة عوامل، وهو ما دفع الشركة لإتمام عملية زيادة رأس المال الحالية لتمويل توسعاتها.
وفيما يتعلق بخطة إعادة الهيكلة بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لفت إلى أن «إيكمى» تعاقدت مع شركة «فاكت» كراع ضمن تلك الخطة على فترة 8 شهور.
وأشار إلى أن الخطة بدأت بالفعل منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى الوقت الراهن فإن الأمور لدى الشركة مستقرة والنتائج الأولية مُبشرة.
يُذكر أن البورصة قررت التعاقد مع «البنك الأوروبى» بغرض الشروع فى خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تستهدف من خلالها تعزيز السيولة والتداول وتطوير قدرات الشركات المصدرة، بما يسمح بجذب استثمارات مؤسسية للسوق كمنصة تساعد الكيانات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
وبشكل عام وعلى صعيد أوضاع الشركة قال العضو المنتدب بـ«إيكمى» إن الشركة لم تتعاف حتى الوقت الراهن من تأثيرات جائحة الفيروس السلبية، إذ أنها تعانى مشكلة كبيرة بنقص السيولة لديها منذ أكثر من عام.
وتابع أنهُ جراء تلك التأثيرات فقد تحولت الشركة للخسارة خلال الفترات الماضية، متوقعًا أن تُنهى العام الجارى على خسائر أيضًا ولحين استقرار الأوضاع الداخلية بها.
كانت شركة «إيكمى» قد تحولت للخسارة بنتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى، وسجلت خسائر بقيمة 148.4 ألف جنيه مقابل أرباح بقيمة 72 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.
