بقلم \ملك الشريف
قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة «سيسى ترافل» إن العُمرة هذا العام ستكون للقادرين فقط فى ظل أزمة كورونا، متوقعا أن أن تكون أعداد الموسم الجديدة قليلة ولن تغطى احتياجات الراغبين فى أداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أن هناك اتجاها واضحا من الجانبين المصرى والسعودى بأن يكون عدد المعتمرين محدودا هذا الموسم.
وأعلنت المملكة العربية السعودية فى نوفمبر الماضى، عن فتح باب العمرة أمام المصريين بعد أن توقفت رحلاتها لنحو عامين بسبب تداعيات كورونا.
واعتمد وزير السياحة والآثار د.خالد العنانى، منذ عدة أيام، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان، والتى تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء المناسك وبعدها.
%40 ارتفاعا فى أسعار رحلات رجب وشعبان.. وتتضاعف خلال رمضان
وتوقع “السيسى» – خلال حواره مع «المال» – ارتفاع أسعار رحلات العمرة للموسم الحالى بنسبة %40 مقارنة مع أسعار ماقبل جائحة «كوفيد- 19» بسبب الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالفيروس.
البرنامج الاقتصادى يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألفا قبل جائحة كورونا
وأشار إلى أن سعر البرنامج الاقتصادى سيتراوح مابين 20 إلى 25 ألف جنيه، بدلاً من 10 إلى 15 ألفا للمعتمر قبل كورونا.
وأوضح أن أسعار برامج العمرة الفعلية ستتضح بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحديد قيمة الرسوم التى سيتم تحصيلها عن كل معتمر.
وأشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين قبل «كورونا» كان يصل إلى 500 ألف معتمر سنويا، منهم 100 ألف خلال شهرى رجب وشعبان، و100 ألف أخرى فى شهر رمضان، موضحا أنه فى ظل استمرار أزمة كورونا فالأعداد لن تتخطى 200 ألف معتمر.
وعن توقعاته لشهر رمضان، قال إن أسعار الرحلات فى شهر الصوم سوف تتضاعف فالبرنامج البالغ تكلفته 25 ألف جنيه سيصل إلى 50 ألفا، نظرا لأن حجم الطلب على هذا الشهر غير عادى.
وبسؤاله عن المعوقات التى تضمنتها الضوابط المنظمة للموسم والتى اعتمدها وزير السياحة الآثار مؤخراً، ذكر «السيسى» أن ضوابط العمرة ليست مستحدثة و%80 منها ثابتة ويتم تغيير بعض بنودها وفقا للأوضاع الحالية.
وأضاف أن هذا العام استثنائى بالنسبة لموسم العمرة نظرا لأنه لأول مرة منذ عامين سيتم إطلاق رحلات عمرة بعد فترة توقف، مشيرا إلى أن السعودية أعادت منذ عدة أيام، فرض إجراءات التباعد الاجتماعى فى المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووجود المتحور الجديد «أوميكرون» لتعود المسافات تفصل بين المصلين.
وأكد أن الضوابط المصرية اشترطت أن يكون لدى المعتمر شهادة صحية من إحدى الجهات المعتمدة من وزارة الصحة تفيد بأن المسافر لا يعانى من أى أمراض مزمنة، واصفا هذا القرار «بالغريب والمستحدث» فالعديد من المصريين البالغين من العمر 50 عاما فيما فوق لديهم أمراض مزمنة، لافتا إلى أن تلك الرؤية سوف تحرم فئة كبيرة من الراغبين فى أداء مناسك العمرة من السفر.
وأشار إلى أن الضوابط تضمنت أن يتلقى المسافر جرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية، وذلك لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 شهور.
وتابع إن اللقاحات المعتمدة لدى السعودية 4 أنواع وهم، إسترازينيكا، فايزر، موديرنا وجونسون، أما بالنسبة للقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» فهما مقبولان لدى المملكة ولكن بشرط أن يخضع المعتمر عند وصوله للأراضى السعودية لحجر صحى لمدة 3 أيام، أو يحصل على جرعة تنشيطية من التطيعمات الأخرى المعتمدة لدى المملكة.
وأوضح أن الضوابط اشترطت أيضا إجراء المعتمر لتحليل «PCR» قبل سفره إلى الأراضى المقدسة بـ72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل« ID Now COVID-19Test »عند الوصول إلى المنافذ المصرية.
وأضاف أن الضوابط تشترط وجود وثيقة تأمين على كل معتمر فى حدود 100 ألف جنيه لتغطية النفقات فى حال عانى المعتمر من مشكلات صحية فى ظل الجائحة، كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بوجود عقد استرشادى بينها وبين المعتمر يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة.
ولفت «السيسى» إلى أن تكلفة تحاليل «pcr» ووثيقة التأمين وغيرها من تلك الإجراءات تتخطى 3 آلاف جنيه وهو ما سيمثل عبئا على المعتمر.
وأكد أن الضوابط نصت على أن آخر موعد لتلقى طلبات شركات السياحة الراغبة فى العمل وتنفيذ برامج للمعتمرين يوم 25 يناير الجارى، للانتهاء من توثيق عقود العمرة مع الجانب السعودى، مشيرا إلى أن هذا يعنى عدم وجود رحلات عمرة قبل حلول شهر فبراير المقبل.
وحذر «السيسى» من تخلف المعتمرين عن العودة من السعودية إلى مصر فى الموعد المحدد لهم، مؤكدا أنه فى حال حدوث ذلك ستحدث أضرار كبيرة لشركة السياحة يمكن أن تصل إلى إيقاف نشاطها، مطالبا الكيانات السياحية بتحرى الدقة فى المسافرين حتى لا تتعرض لهذا الأمر.
الضوابط المنظمة تقف حائلا أمام %50 من الكيانات عن العمل فى الموسم
وشدد على أن الضوابط الموضوعة للموسم الحالى سوف تقف حائلاً أمام %50 من الشركات عن العمل فى موسم العمرة، مشيرا إلى أن الميزة فى بدء تشغيل العمرة هو التجهيز لموسم الحج.
وتابع إن العائد الحقيقى للعمرة فى ظل الضوابط الحالية هو التجهيز للحج ليكون بطاقته الكاملة، مشيرا إلى أن شركات السياحة عانت كثيرا خلال الفترة الماضية وأقل شركة لديها عجز سنوى بنحو مليون جنيه، ويتضاعف حسب حجم الشركة.
كانت وزارة السياحة والآثار، أهابت بجميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بالالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لاتقع الشركة تحت طائلة القانون، كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أى قرارات تنظيمية لمواجهة أى مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءا لأى سلبيات تحدث أثناء العمل حفاظا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
وعن خطة شركة «سيسى ترافل» خلال الفترة المقبلة، قال إن أزمة كورونا لفتت أنظار الشركة إلى أهمية العمل فى جميع أنواع السياحة وعدم الاكتفاء بالسياحة الدينية فقط، مضيفا أن الشركة قامت باستحداث قسم خاص بالسياحة الخارجية.
وأشار إلى أنه يستهدف العمل فى أسواق دول أوروبا الشرقية خلال العام الجارى، لافتا إلى أن تفعيل كل أقسام الشركة سوف يقلل من حجم المخاطرة التى واجهتها بسبب أزمة السياحة الدينية والتى امتدت لعامين دون سابق إنذار.
وأضاف أن شركته تعمل فى السياحة الدينية والداخلية والخارجية وحجز تذاكر الطيران بالإضافة إلى خدمات الليموزين، ويعمل لديها نحو 80 موظفا موزعين على 11 فرعا.
10 ملايين جنيه تكبدتها «سيسى ترافل» بسبب توقف الحج والعمرة
وكشف عن أن حجم الخسائر التى تكبدتها الشركة جراء توقف رحلات العمرة والحج تخطت 10 ملايين جنيه فيما استحوذ النقل السياحى على %50 من تلك الخسائر، مشيرا إلى أن شركته تمتلك 9 أتوبيسات مختلفة الأحجام وكانت تعمل بإيراد أقل من تكلفة التشغيل.
وأشار إلى أن الشركة لا تخطط لبيع أو شراء أتوبيسات جديدة، مؤكدا أن الاستثمار فى النقل السياحي لا يؤتى ثماره، نظرا لأن العائد منه لا يوازى حجم التكلفة.
أطالب بوضع حد أدنى لأسعار بيع النقل أسوة بما حدث مع الفنادق
وطالب «السيسى» بوضع منظومة جديدة للنقل السياحى تحقق الربحية للشركات وتساوى قيمة الاستثمار، مشيرا إلى أن النقل السياحى من أدوات العمل المهمة، مطالبا بوضع حد أدنى لأسعار بيع النقل السياحى أسوة بما حدث مع الغرف الفندقية.
كان مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه فى ديسمبر الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية.
وينص القرار على رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة ، اعتبارا من الأول من مايو 2022.
وعلق «السيسى» على قرار تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق، قائلاً« قرار جيد رغم تأخره كثيراً»، متمنيا تنفيذه بشكل جدى وأن يتم تطبيقه أيضا على منظومة النقل السياحى.
وعن السياحة الداخلية، أكد أنها تعتبر الملاذ الآمن للكيانات السياحية خاصة العاملة فى مجال السياحة الدينية وقت الأزمات، مطالبا بتطبيق القانون واقتصار تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية فقط على شركات السياحة المرخصة ومنع دخول غير المرخصين.
وتوقع «السيسى» أن يشهد النصف الثانى من عام 2022 تحسنا طفيفا فى حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فيما يشهد موسما الحج والعمرة التحسن المطلوب خلال عامى 2022/ 2023.
