بقلم \مروان محمد ماجد
قال خبراء البورصة إن قرارات مجلس الوزراء لدعم وتحفيز سوق المال ستُبدد حالة عدم اليقين التى سادت السوق، والمخاوف التى سيطرت على المستثمرين خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.
كان مجلس الوزراء أعلن نهاية الأسبوع الماضى إقراره حزمة من القرارات بشأن البورصة يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، و خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى، و احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، و تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50، فضلا عن عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة، وتخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى %5 على الربح المحقق.
وأكد الخبراء أنه رغم إيجابية القرارات فإن البورصة لاتزال فى حاجة إلى ضبط المنظومة المحيطة بها كليا على صعيد السياسة النقدية، وتسهيلات الاستثمار، فضلا عن حالة الترقب الناتجة عن موجة التضخم العالمية، وما سيتبعها من قرارات، وهى جميعها تحد من استجابة السوق للقرار.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القرارات التى سوف تطبق مطلع العام المقبل، تتيح محاسبة المستثمر على الربح فقط، بدلا من الدمغة على عمليات البيع والشراء، مما يتوقع معه زيادة الاستثمارات فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن وزيرالمالية محمد معيط أكد خلال المناقشات الخاصة بهذه القرارات عدم الاهتمام بالحصيلة الضريبية، بقدر تحقيق العدالة فى تحصيل الضرائب، وهو ما كان الدافع للموافقة على هذه القرارات من قبل مسئولى الوزارة.
وأوصى مستثمرى السوق بزيادة الاستثمار فى البورصة، خاصة فى ظل موجة التضخم المتوقعة، وتحديدا فى الأسهم صاحبة الكوبونات، والاستفادة من الإعفاء على الزيادة فى سعر اقتناء الأسهم حتى نهاية العام الحالى.
