كتب \مروان محمدماجد
تراهن شركات التأمين على العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تساهم فى ارتفاع حجم الطلب على وثائق التأمين، وعلى رأسها المشروعات القومية وكذلك نشاط التصنيع المحلى بجانب أنشطة السياحة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستعد شركات التأمين بحزمة متنوعة من التغطية لتوفيرها لتلك الأنشطة الاقتصادية مثل وثائق التأمين الهندسى التى تغطى المشروعات خلال مراحل الإنشاء والتركيب، بجانب تغطية مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية ومخاطر الشغب والاضطرابات، فضلا عن التأمين الطبى وتأمينات الحوادث المتنوعة.
ويستفيد قطاع التأمين من نمو نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط التأمين على تلك المشروعات عبر وثائق مخاطر عدم السداد والحريق والحوادث وغيرها.
شحاتة: المشروعات القومية تقود وثائق «الهندسى»
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق فى شركة “إسكان للتأمين” إن شركات التأمين أصبحت تتواكب بشكل غير مسبوق حاليا مع مستجدات كل مرحلة، ويثبت جاهزيته دائما لتلك المتغيرات السريعة والمتلاحقة مستفيدا من خبرته والتى تعامل فيها بحنكة ومهنية حسبت له خلال يناير 2011 وما استحدثه على الفور من منتجات طرحت وأعدت خصيصا لتغطية مخاطر الشغب والاضطرابات .
وأضاف أن التاريخ يعيد نفسه ويجد قطاع التأمين ضرورة تأهبه لمواجهة جائحة كورونا وكذا التحولات الكثيرة التى تشهدها البلاد من نهضة عمرانية وصناعية ومشروعات كبرى وقومية تزامنت فى الوقت ذاته فى كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن قطاع التأمين قد
انتفض عن بكرة أبيه مرة أخرى ليواجه ويتصدى، تارة بمنتجات جديدة فى التأمين الطبى وأخرى بالتأمينات الهندسية والحريق ليواكب ويعضد ما تنتهجه البلاد جنبا إلى جنب فى تأسيس جمهورية جديدة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين راهن مع الدولة على تحديات المرحلة الراهنة، من تغطيات لازمة وحماية لابد من توفيرها وفقا لما تستوجبه تلك المرحلة ( طبى/ حريق/ تأمينات هندسية) لافتا إلى أنه كان هناك عظيم الأثر فى انتعاش تلك الأنواع وماصاحبها من إضافات وتحديثات طرأت عليها وعكف القطاع على تقديمها حرصا منه على اتساع نطاق تغطياتها لتأكيد مساهماته ودوره كظهير وداعم فيما توليه الدولة عنايتها.
واعتبر أن التأمين الطبى وتأمينات الحريق والتأمينات الهندسية ستمثل قاطرة النمو فى صناعة التأمين خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من إنشاءات ومشروعات قومية كبرى وتشجيعها للتصنيع المحلى وماتقدمه من مبادرات وتمويلات ومنح لأصحابها لإعانتهم على استعادة أنشطتهم مرة أخرى حتى يكونوا قيمة مضافة للناتج القومى، ومن هنا بزغ بقوة عودة انتعاش تلك التأمينات لتوفير الحماية اللازمة للمصانع والمشروعات، وكذا توفير الحماية الطبية والخدمات العلاجية للعاملين بتلك المشروعات، ليلقى دائما قطاع التأمين بظلاله مؤكدا دوره كحليف تحسب له إسهاماته فى المحافظة على الاستثمارات و استمرارية نجاحاتها حال تعرضها لأى إخفاقات.
الشوربجى: توسع البنوك فى الإقراض يدعم النمو
من جهته، كشف سامح الشوربجى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة ثروة للتأمين (ممتلكات ومسئوليات) أن توسع البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى، وكذلك شركات التمويل متناهى الصغر، بجانب جمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة تنعش نشاط التأمين وزيادة الطلب على وثائق تأمين الائتمان.
وأوضح أنه يتم تغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة عبر شركات تأمينات الحياة، فيما تغطى شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، بجانب التأمين على أصول الشركات المقترضة وعلى المشروعات التى يتم تمويلها عبر وثائق تأمين الحريق والسطو والمخاطر الإضافية.
وأضاف أن الدولة تشجع وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر المبادرات المختلفة، ويلعب القطاع المصرفى دورا مهما فى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتشجيع الصادرات وتقليل الواردات ودعم التصنيع المحلى وتقليل معدلات الفقر.
وأوضح أن شركات التأمين تلعب دورا مهما أيضا فى مد مظلة التأمين للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر وثائق التأمين متناهى الصغر، لدعم تلك المشروعات لكى تستمر وتحصل على التعويض اللازم فى حالة وقوع الأخطار المغطاة فى وثيقة التأمين.
وأكد “الشوربجى” أن شركات التأمين توسعت خلال الفترة الماضية فى نشاط تأمين الائتمان سواء عبر شركات تأمينات الحياة أو شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بهدف تعظيم محفظة الأقساط وتنويع تلك المحفظة، وتنشيط الطلب على التأمين وزيادة حجم استثمارات شركات التأمين ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
سها حسن: الصناعة والسياحة تنعش رئة السوق بالأقساط الجديدة
بدورها، أكدت سها حسن، مدير عام الحريق والسطو فى شركة “مدى للتأمين” سابقا أن شركات التأمين تراهن فى نموها على العديد من الأنشطة الاقتصادية حاليا، وفى مقدمتها القطاع الصناعى والمشروعات القومية و السياحة.
وأوضحت أن نمو النشاط الصناعى وازدهاره يساهم فى زيادة حجم التأمين على تلك المشروعات خاصة عبر وثائق تأمين الحريق والأخطار الإضافية، والتى تشمل تغطية مخاطر الانفجار والحريق والشغب والاضطرابات الأهلية وإضراب العمال، وتضم انفجار أو طفح خزانات المياه العذبة والأخطار الطبيعية (زلازل ـ عواصف ـ فيضانات ـ سيول) والسطو وفقد الأرباح الناتج عن خطر مغطى بالوثيقة وفقد الإيجار الناتج عن خطر مغطى بالوثيقة، والمسئولية المدنية قبل الغير.
