متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يرتفع إلى 14.140 نقطة

بقلم \ملك الشريف

ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنحو 0.664 نقطة، مسجلًا 14.140 نقطة، مقابل 13.476 نقطة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.81 مرة مقابل 1.50 الأسبوع قبل الماضى.

وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 19.243 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 42.5 مليار.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 34.895 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 16.483 مليار، بمتوسط فائدة %14.664 مقابل %13.131 الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %14.165 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %13.658 الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.51 مرة مقابل 1.31 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 18.863 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 1.367 مليار.

وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير إلى %13.616 مقابل %13.629 الأسبوع قبل الماضى، وانخفض حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.23 مرة مقابل 1.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 11.073 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 20.400 مليون.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير %13.841، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 12.045 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 1.372 مليار.

وقرر البنك المركزى فى 19 مايو 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %11.75.

وقال “المركزي” إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس، وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، إضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف “المركزي” أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الأخير من 2021، بعدما سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

جاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، إضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤًا فى النمو، مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلًا %7.2، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الارتفاع فى القوى العاملة.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %13.1 فى أبريل 2022، من %10.5 فى مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019، واستمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) فى الارتفاع ليسجل %11.9 فى أبريل 2022، من %10.1 فى مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى، والتى دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، فى حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه، اعتبارا من مارس 2022 والنمط الموسمى لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى ساهمت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتى أدت لحدوث صدمة عرض فى الطماطم.

وإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمى لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 فى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وفى ضوء ما تقدم، وكذلك المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم، وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقابل 37.081 مليار بنهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 41 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وأشار البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أنه تراجعت توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية على مدار الأسبوع، على خلفية استمرار المخاوف من الكساد، وصدور أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى -والذى أشار إلى احتمالية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل فى شهر مارس، إلى جانب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الخاص بشهر مايو- والذى جاء متماشيًا مع التوقعات، وبناءً على ذلك، حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب، خاصة السندات قصيرة الأجل.

وأضاف فى هذه الأثناء، أوقفت الأسهم الأمريكية سلسلة الخسائر التى استمرت 7 أسابيع، والتى تعد الأطول منذ عام 2001، بعد أن شجعت الأرباح الفصلية القوية الواردة عن الشركات المختلفة، خاصة تلك التى تعمل فى قطاع التجزئة.

وعلاوة على ذلك، تراجع الدولار الأمريكى مع تحسن معنويات المخاطرة عقب إعلان الرئيس “بايدن” عن دراسته لقرار خفض التعريفة الجمركية المفروضة على الصين.

وحققت كل من أسهم وعملات الأسواق الناشئة مكاسب، وذلك بدعم من ارتفاع الأصول الخطرة على مستوى العالم، وإعلان الصين عن الخطوات المستهدفة لدعم الاقتصاد، وخططها لتقليل القيود الاحترازية المفروضة.

وفى هذه الأثناء، وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفع خام برنت على خلفية ضعف الإنتاج، واحتمالية ارتفاع معدلات الطلب، مدفوعًا بشكل جزئى بتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة فى الصين، وباقتراب بدء موسم الترحال الصيفى فى الولايات المتحدة

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، فى حين شهدت السندات ذات الآجال القصيرة مكاسب أكبر، إذ جاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر يوم الأربعاء متماشيًا مع التوقعات.

وأشارت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الصادرة يوم الجمعة إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون بدأ الاعتدال، الأمر الذى أدى بدوره إلى انخفاض توقعات السوق بقيام الاحتياطى الفيدرالى بدورة قوية من التشديد النقدى وبالتالى حققت سندات الخزانة مكاسب خلال تداولات الأسبوع.

وعلى صعيد العوائد الاسمية، كانت عوائد السندات أجل عامين الأكثر هبوطاً، بعد أن تراجعت بمقدار 10.59 نقطة أساس، لتصل إلى %2.478، كما انخفضت عوائد السندات أجل 5 سنوات بقيمة 8.26 نقطة أساس.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.220 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.396 مليار جنيه، فيما قبلت “المالية” 36.125 مليون جنيه.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.675 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 587.100 مليون جنيه، وقبلت وزارة المالية 1.350 مليون جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 170 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، كما أعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ8 عروض بقيمة 88.200 مليار جنيه بسعر فائدة %11.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ52 عرضًا بقيمة 149.850 مليار جنيه ووافق المركزى على 24 عرضًا بقيمة 120 مليارًا بمتوسط سعر فائدة %11.886.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للمصارف العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

عطاءات البنك المركزي المقبلة