محكمة رفيق الحريرى : الاغتيال تم لأسباب سياسية .. وسوريا فى المشهد .. وبهاء يدعو لإنهاء دور حزب الله فى لبنان
كــتــب : تــامــر الــشاهــد
انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
وذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري “نُفذ لأسباب سياسية”.
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي.
وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي، أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.
وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: “المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري”،
من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة، وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن “الادعاء” قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية” التي نفذت العملية.
وشدد القاضي على أن “متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة” في التفجير.
كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان”، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن “السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا”.
وأوضحت القاضية أنه “تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل.
وأضافت: “لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء”، لكنها أضافت أن “أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية”، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها، كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير.
كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى “الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحةً أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية”، وأن “الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”.
لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.