محمد لأشين خلال جلسة الحوار الوطني: لابد التركيز الإعلامي على المشروعات القومية
قال الإعلامي محمد لأشين، المتحدث عن المستقلين بجلسة الحوار الوطني، إنه ينبغي تنوع تواجد الدولة المصرية في النشاط الاقتصادي وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها وقد نتج عن التواجد الكبير للدولة في بعض الحقب الزمنية اتساع محفظة الاصول المملوكة للدولة المصرية لتضم العديد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.وتواجدها في العديد من القطاعات بعضها سلع استراتيجية اوخدمات أساسية والبعض الآخر تواجدت فيه الدولة لتحقيق ابعاد اقتصادية واجتماعية محددة.
وأضاف لأشين: وفي ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري علي مدار السنوات الأخيرة، اصبح من الضروري الي جانب أهمية وجود حكومات تتمتع بأعلي مستوي من الكفاءة والاستجابة لاحتياجات مواطنيها أن تتمتع كذلك بالمرونة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.وهو مايبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدي قدرتها علي تقديم خدمات عامه عالية الجودة لمواطنيها وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلي والاجنبي وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال وقدرتها على تأسيس شبكات امان اجتماعي قادرة علي كفالة الحماية للفئات الهشة.
وأردف: ونظرا للأهمية البالغة لسياسات الاستثمار العامة وملكية الدولة ندم رؤيتنا في هذا الصدد كما يلي..لابد من الالتزام في تواجد الدولة في اي مشروع اواستثمار اونشاط اقتصادي علي أن يكون متوافق مع نص الدستور المصري في المادة 27 منه والتي تنص على يهدف النظام الاقتصادي الي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية الخ . الشفافية في عرض الاستثمارات العامة للدولة في مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية واختصاص وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادية بإصدار التقارير الدورية للمشروعات القومية.
وأضاف محمد لاشين: أيضاً التركيز الاعلامي علي المشروعات القومية والاستثمارات العامة للدولة وأن يبرز الاعلام الانجازات التي تحققها الدولة وأولوية المشروعات القومية وذلك حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب …التزام الدولة في استثماراتها المختلفة بالحفاظ علي القواعد العادلة مع القطاع الخاص والعمل جنبا إلى جنب وجعله شريك في الاستثمارات بما يتوافق مع الدستور والقانون . أما عن الاصول المملوكة للدولة. لابد من التوسع في تمكين القطاع الخاص ولكن وفقا للمعايير القانونية والدستورية والدولية وهي محددة في 6 معايير أساسية..تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن..أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثروة الصناعية الرابعة لتوطنيها في مصر. مدي جاذبية القطاع.النشاط للاستثمارات الخاصة.عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة..تخارج الدولة من الصناعات القطاعات المشبعة سوقها والتي لا تحتاج إلي دعم الدولة ..مستوي ربحية الاصول المملوكة للدولة.
وأكد، أنه ولابد أن تعمل الدولة على مراقبة القطاع الخاص واستثماراته في المشروعات المختلفة لمنع الاحتكار خاصه مع رغبة الدولة في التوسع في منح القطاع الخاص تسهيلات اقتصادية اكبر تمكنة من توسيع نشاطة داخل الاقتصاد المصري.. إلزام القطاع الخاص بتنظيم برامج تدريبية للأيدي العاملة المصرية كما لابد من تحقق الدولة من التزام القطاع الخاص بالوفاء بحقوق العمال لديه.. فتح المجال الاوسع أمام القطاع الخاص المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه ميزة تنافسية عن غيره خاصه في القطاعات الاكثر مساس بالمواطن المصري كالخدمات الغذائية.
