نبيل الشاهد يكتب: عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للمأذون حال الزواج بأخرى

بقلم: المستشار نبيل الشاهد

عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للمأذون حال الزواج بزوجة أخري .
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً، فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، و يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى؛ إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ..
وفي حالة إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك؛ وذلك لما ورد في المادة 23 مكرراً «مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985» يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أما إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11مكرراً ، و يعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا أخلّ بأي من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ، و يجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة .