مع استمرار الأزمة السياسية والصراع على الشرعية بين حكومة الإستقرار برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، يري العديد من المحللين السياسين، أن البلاد تذهب في اتجاه عودة الانقسام إلى حكومتين متوازيتين في الشرق والغرب.
يرى العديد من المحللين السياسيين أن تشكيل البرلمان الليبي لحكومة جديدة أزّم الموقف في البلاد، فبدلًا من التشديد على حكومة الوحدة الحالية، ومحاولة احتواء تداعيات تأجيل الإنتخابات التي كان من المفترض عقدها في 24 ديسمبر الماضي، شكل حكومة جديدة ونصّب فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء فيها.
وبينما يواصل الدبيبة رفضه تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، يحاول باشاغا بشتى الوسائل الدخول ومباشرة عمله من العاصمة طرابلس، ومن المحتمل حدوث مشكلة بين الطرفين للاستيلاء على المقرات والمؤسسات الحكومية، حيث أن المواطن الليبي قد سئم الصراعات المتتالية التي تتكرر منذ بداية الأزمة، والتي لم تفض إلى أي حل.
ونقلًا عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس خالد المنتصر، فإن رئيس حكومة الليبية فتحي باشاغا، خسر رهانه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، إذ كان يعتقد أن ثقة مجلس النواب كافية للتخلص من الأخير المدعوم دوليًا، وفق زعمه.
وأكد المنتصر بأن الأمل الوحيد لليبيا هو ألا يكسب أي من الطرفين فكلاهما لديه الكثير ليخسره من العودة إلى العنف الذي قد يعم البلاد بأكملها، مبينًا أن هذا الأمل إن تحقق فيمكن أن يفضل ذلك شكلًا من أشكال الحوار السياسي الذي يؤدي إلى حل وسط.
ورغم ذلك، ثمة مخاطر محتملة، ففي حين تعهد باشاغا بعدم استخدام القوة لفرض نفسه رئيسًا للوزراء، يمكن للمواجهة السياسية المتنامية أن تتحرك لإزاحة حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة الجديدة، وإن الانقسام السياسي في ليبيا الذي لم تتم تسويته يمكن أن يزرع بذور أزمة أعمق وسيعاني الاقتصاد، وكذلك سبل عيش السكان.
ويرى المراقبون أن ما يحدث الآن يصعّد من الموقف المحتدم والانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية أصلاً، وبدلًا من التركيز على التمهيد لإجراء الانتخابات، لإعطاء الشعب الليبي الحق في تقرير مصيره بنفسه، تشتت الأنظار وانصب التركيز على الصراع الجديد بين الحكومتين وعلى التداعيات التي قد تنجم عن ذلك.
