كتب: أمير مجلي
من الآن وحتى سبتمبر القادم وحتى موعد المعلن من قبل تل أبيب لبدء عمليات استخراج الغاز من حقول متنازع عليها مـع لبنان فـإن كافة الاحتمالات واردة خاصة أن قراءة تطورات الملف تكشف عن تطورات مهمة فى الفترة الأخيرة تدعو إلى
القلق فى ظل التباين الواضح فى تعامل كل طرف مع الأزمة ونتوقف عند نقطة مهمة وهى سـيـاسـيـة فــــرض الأمـــر الـواقـع الــذى تتبعه إسـرائـيـل منذ بداية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية ومحاولة الجور على حقوق لبنان فى بعض المناطق خاصة فى ظل انشغال لبنان بأزماته الداخلية وغـــيـــاب الـــتـــوافـــق بيـــن المكــونــات السياسية اللبنانية فى إدارة الملف وعدم قيامها بأى أعمال حفر طوال الـفـتـرة الماضـيـة حتى فـى المناطق غير المتنازع عليها مع إسرائيل على الرغم من توقيع اتفاقيات مع ائتلاف مـكـون مـن ثــلاث شـركـات فرنسية وإيطالية وروسية فى فبراير ٢٠١٨ بينما على الجانـب الآخـــر أعلنت شركة أمريكية فى سبتمبر الماضى عن فوزها بعقد خدمات متكاملة من الحفر وتعزيز الإنتاج والخدمات تحت سطح البحر والإدارة من ثلاث إلى خمس آبار لصالح شركة مقرها لـنـدن قبالة سـواحـل إسـرائـيـل هو استكمال لعمليات حفر سابقة قامت بها الشركة لأربــع آبــار بحرية فى حقلى كاريش وكاريش الشمالى مما دفع لبنان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بالتأكيد على أن عمليات الحفر التى تتم فى المناطق الـمتـنـازع عليها بـن البلدين والتى تقدر وفقا للبنان مساحتها بحوالى١٤٣٠ كيلو مترا بعد أن سبق لها أن حددت فى خطاب سابق إرساله للأمم المتحدة فى عـام ٢٠١١ بأن المساحة المتنازع عليها تبلغ ٨٦٠ كيلو مترا على أساس أنها اعتمدت على تقديرات خاطئة.
لذلك يقول المتابعين لتلك القضية أنه يجب التوصل الـى حل لحسم قضية الغاز خاصة أن الأوضــاع الإقتصادية فى لبنان تجعل الغاز بمثابة طـوق إنقاذ للبنان من أزمته الإقتصادية حيث ان الـدراسـات تشير الـى ان ثروته ومـخـزونـه مـن الـغـاز قـد يسرع فى انـهـاء ازمــة الـديـن الـعـام فـى لبنان والذى يقرب من مائة مليار دولار.
