وزيرة البيئة.. تقريرا حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات ،
وزيرة البيئة تستعرض انجازات البيئة خلال ٦ سنوات
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات ، والذي أظهر تطورا ملحوظا في الملف البيئى بكافة مجالاته، مؤكدة أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.
التغيـرات المنـاخية:
قالت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية.
واستطاعت مصر ان تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.
كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
الإدارة المتكاملة للمخلفات:
كما قامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومه الجديده للنظافه وكيفيه المشاركه فيها.
وتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) ب ٣٢ مليون جنيه، والمساهمة فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة ١٥.٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد ٥ مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ وقنا والغربية، ودعم انشاء المدفن الصحي بالعبور والانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية والتخطيط لانشاء ٢٤ مدفن صحي بالجمهورية ومتابعة الاشتراطات البيئية لهم والتى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المساهمة في رفع التراكمات في أكثر من موقع كتدخل من وزارة البيئة للحيلولة دون حدوث ضرر بيئى، ومنها مشروع رفع التراكمات من المحطات الوسيطة ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة ١٩٣.٥ مليون جنيه.
وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة تم إنشاء عدد 2 تطبيق يمكن استخدامهما من خلال أجهزة المحمول الذكية في إطار منظومة رصد المخلفات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها.
واستكملت الوزيرة أن الوزارة نجحت من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى التخلص من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمادة (PCBs)، كما تم التخلص من 241 طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عاماً بالإضافة إلى 471 طن من لمبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف، حيث تم شحنهم والتخلص الآمن منهم بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حالياً العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة بالإضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بتكلفة 6.669 مليون دولار.
المحميات الطبيعية :
نال ملف المحميات دعم الحكومة ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد ١٢ محمية بربوع مصر، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في انشطتها لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة ومثال لذلك ففى مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه من النباتات الطبية ببيعها.
تحسين جودة الهواء:
وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 105 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية الى (73) منشأة بعدد (331) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
مشروع استدامة النقل في مصر :
تم خلاله تنفيذ عدد من الأنشطة بالقاهرة والجيزة والفيوم تشمل تطوير للأرصفة وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في كل من مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بوسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وأيضا إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق، و تنفيذ أول مشروع لمشاركة الدراجات بمحافظة الفيوم.
-مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة:
ويتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث تم استبدال (810) دراجة، بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة ثنائية الأشواط. كما تم تطوير أعمال الإدارة والتشغيل لتحويل جراج نصر التابع لهيئة النقل العام لجراج أخضر ودعم الإدارة البيئية بجراجات الهيئة، بهدف تحسين بيئة العمل بالجراج.
خفض مستويات الضوضاء :
وصل عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغردقة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، بهدف تقييم الوضع الراهن ووضع الخطط الفنية و الحلول لمكافحة الارتفاع فى مستويات الضوضاء.
التشجير:
تم تنفيذ عدد من الأنشطة فى مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحرارى، ومنها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، وتم خلال المرحلة الأولى زراعة 25 ألف شتلة فاكهة بعدد 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعة عدد 24 ألف شتلة مثمرة فى 12 محافظة، وتشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب بـ3500 شجرة، والبدء فى أعمال تشجير الخانكه وابو زعبل حيث تم زراعه ٨٥٠ شجرة، كما تم تشجير طريق المطار بالوادي الجديد بعدد ٧ آلاف شجره ا وانشاء ٢ مشتل بمحافظة القليوبية شرق وغرب شبرا، وايضا انشاء حديقة ميدان توريومف بمصر الجديدة حيث تم زراعة أكثر من ٢٠٠٠م نجيله و٢٠٠ شجره وعدد ٣ آلاف شتلة مزهرة، وكذا تشجير مناطق حلوان والتبين والمعصرة وعرب ساعد و١٥ مايو بعدد ٢٣ ألف شجرة وشتله ، كما تم إطلاق مشروع “مبادرة زراعة الأسطح ” بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإعادة تطوير القاهرة التاريخية بمنطقتى الفسطاط ومصر القديمة.
الحد من التلوث الصناعى:
تقوم وزارة البيئة بجهود حثيثة للحد من التلوث الناتج عن المنشأت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئي والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئي، ومؤخرا تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الجهود والمراجعة البيئية بالمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع التأكيد على أهمية ربط الاقتصاد بالبيئة وربط خروج المستثمرين للعالم الخارجى بالحفاظ على البيئة.
تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي:
تم وضع إطار مؤسسي وقانوني لتطوير عمليات إنتاج الفحم النباتي، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، لتوفيق أوضاع تلك الصناعة مع الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها.
ادارة المناطق الساحلية وتطهير البحيرات:
تم العمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد ( 3 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون, شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة ، مشروع إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية (بحيرة مريوط) وخفض احمال التلوث بها، كما قامت وزارة البيئة بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بمحافظات الأقصر قنا سوهاج أسيوط المنيا بني سويف
القاهرة الاسكندرية.
رفع الوعى البيئى:
قالت فؤاد انه فى ضوء اهتمام الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية وخروج مبادرات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص المفاهيم البيئية الحديثة، تم إطلاق المبادرة القومية “اتحضر للاخضر” لنشر الوعى البيئى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتكون رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وتستمر هذه المبادرة لمدة 3 سنوات ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.
دعم المرأة:
أكدت فؤاد أنه إيمانا بأهمية دور المرأة في خدمة البيئة سعت وحدة المرأة بوزارة البيئة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الإجتماعى ومنها المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي ونوادي الفتيات وقصور الثقافة والهيئة العامة للإستعلامات بالمحافظات، لإدراج المساواة في النوع الاجتماعي في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية، والعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة سواء من خلال دعم المبادرات المجتمعية و بناء القدرات عن المشروعات والأنشطة البيئية وخاصة في مجالات تدوير المخلفات بأنواعها وتربية عيش الغراب وزراعة الأسطح والطاقة الحيوية والمنتجات البيئية والتراثية وخاصة المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية.
