وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع بعثة البنك الدولي تطورات ومعدلات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد

نيفين جامع: البنك الدولى احد اهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية بعدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي

دراسة طرح ادارة وتشغيل ٤ مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص …. وتوسيع البرنامج جغرافياً ليشمل محافظتى المنيا واسيوط

ممثلو البنك الدولى يشيدون بمعدلات تنفيذ برنامج تطوير المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج

اكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة الى انه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتى المنيا واسيوط .

وقالت ان برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة الى ان تنمية القطاع الصناعى تأتى ضمن اهم اولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وانشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولى برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك ، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد/ احمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية ، الى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”

وأوضحت الوزيرة ان اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنميةالمحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .

وأكدت جامع أن البنك الدولى يعد احد اهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي .

وأشارت الوزيرة الى ان خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين ، الى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.

ولفتت جامع انه يجرى حاليا دراسة طرح ال ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في ادارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها .

ومن جانبهم اكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الانتاجية ضمن اهم اولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج .

وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية اوضح ممثلو البعثة انه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا واسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل ١٠ تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و ٤ تكتلات بمحافظتى اسيوط والمنيا وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن ١٤٥ تكتل ، مشيرين الى اهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات .