من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وجمع البلازما.
وللمحكمة أن تصادر الأجهزة والأدوات التي استخدمت في العمليات غير المرخصة المتعلقة ببلازما الدم.
وأشار تقرير إلى أسباب تقديم الحكومة لمشروع القانون ، قائلا إن القانون الحالي رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم تخزين الدم وجمعه يحتاج إلى تطوير لأنه يفتقر إلى نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتقديم الدم.
وقال التقرير إن القانون الحالي يفتقر إلى الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الاحتيال أو الاتجار بالدماء.
نص مشروع القانون الجديد على عقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع بلازما الدم أو استيراد الدم بدون ترخيص. بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه.
