كتب\مروان محمد ماجد
كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «Apex» لوساطة إعادة التأمين، أن اتفاقيات الإعادة لعام 2022 تتسم بالتشدد فى غالبية اشتراطاتها، وأبرزها بالنسبة لشركات «الممتلكات»، هو وضع المعيدين قيدا على الحد الأقصى للتعويض عن الحادث «event limit»، يدور حول %10 من إجمالى مبالغ التأمين للعمليات المسندة تحت الاتفاقية.
وقال إنه تم ذلك الإجراء بالإضافة إلى إعادة صياغة بعض الاستثناءات لبعض التغطيات، خاصة خسائر توقف الإنتاج غير الناجم عن خسارة مادية، وكذلك مراجعة تعريف الحادث بنصوص الاتفاقيات النسبية وغير النسبية.
وأضاف أن شركات الإعادة لديها تخوفات كبيرة من الخسائر المتوقعة لذلك وضعت قيودا على تعويضات الحوادث، تشمل وضع حد أقصى لإجمالى مبالغ التأمين للممتلكات المؤمنة بمحفظة الفرع.
وأشار إلى أن وضع حد أقصى للتعويض عن الحادث يشمل فرعى الحريق والهندسى فقط، ولكل محفظة على حدة، فعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالى مبالغ التأمين 10 مليارات جنيه –لفرع ما- يكون الحد الأقصى الآمن للشركة المسندة فى حدود مليار جنيه تقريبا، وذلك الحد الأقصى يختلف من بلد إلى آخر حسب الحد الأقصى للخساره (Probable Maximum Loss PML) طبقا للمحاكاة التى تقوم بها الشركات المتخصصة فى وضع نماذج الكوارث، أو ما يعرف بـ Catastrophe Modeling.
وأوضح أن هذه التخوفات مدفوعة بالتغير المناخى فى العالم والذى يعد أكبر خطر يواجه إعادة التأمين حاليا، نظرا لتكرار حوادثه، ومن المتوقع أن تسجل خسائر الكوارث على المستوى العالمى لعام 2021 حوالى 112 مليار دولار، وهو رابع أكبر رقم فى تاريخ التأمين، وهو كذلك أكبر من متوسط آخر 10 سنوات.
وأكد أن تجديدات اتفاقيات 2022 منخفضة المرونة فى منح طاقة استيعابية أكبر لشركات التأمين، بالرغم من زيادة الأخيرة لحجم أعمالها، وذلك لتفادى أى خسائر كبيرة خاصة بعد تكبدها تعويضات ضخمة من «كورونا» والكوارث الطبيعية.
من ناحيته، قال محمد الدكرورى، مدير الشئون الفنية والعمليات بشركة «أروب»، إن شركات الإعادة العالمية بشكل عام فى تعاملاتها مع الأسواق قلصت من حجم الطاقة الاستيعابية لها بشكل كبير بالخصوص بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف أن خفض حدود مبالغ التعويض للحادث الواحد «event limit» سيدفع شركات التأمين إلى إعادة النظر بشكل ربع سنوى للنسب الممنوحة فى الوثائق الخاصة ببعض الاخطار الطبيعية حتى لاتستنفذ اتفاقيتها وتضطر لشراء تغطيات إضافية جديدة من معيدى التأمين بمبالغ إضافية.
ولفت إلى أن شركات التأمين ستقلص من التغطيات الخاصة بالأخطار الطبيعية على سبيل المثال فى حالة منحها لتأمين خطر بنسبة %20 بالقاهرة ستكون النسبة تتراوح من 5 إلى %10 فى الإسكندرية، وذلك لاختلاف طبيعة المناخ بين المحافظتين
