كلمـة وزير الكهرباء : في إفتتــــــاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
كتبت هناء حسيب
بسـم الله الرحمـن الرحيـم
معالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية
أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء.
السيدات والسادة الحضور:
يسعدني ويشرفنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً من بيت العروبة مقر جامعة الدول العربية فى وطنكم الثاني مصر فى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق)
أسمحو لي في البداية أن أتقدم بإسمكم جميعاً بالشكر لمعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
تعلمون حضراتكم أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذي ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نمواً لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 “بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين عام القادمة نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لاستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن أمانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار إليهما والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على استكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة باستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة الأداء.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
بعد كل هذا المجهود والعناء للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الأعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولي لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركه.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
في النهاية إسمحوا لى بإسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالي الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
كما أشكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، أسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
