بقلم / سوسو محمد
لعبت المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات،
فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.
إن التغيير الايجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، فهي تشغل دور أساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية الأبناء بل أصبح لها دورًا اجتماعيًا كبيرًا في شتى المجالات، وبناءً على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المُجتمع على مُختلف الأصعدة، وفي ما يأتي بعض الأدوار المهمة التي تشغلها المرأة في المجتمع:
دور المرأة في الرعاية والدعم: للمرأة دور كبير في أسس الرعاية والدعم المجتمعي في العديد من المجالات، حيث أنها تبذل أقصى طاقتها في رعاية الأطفال وكبار السن.
دور المرأة في التعليم: تسهم المرأة بشكل كبير في تطوير الأسس التعليمية المختلفة في دول العالم، وذلك من خلال التدريس الأساسي المتضمن لقواعد ومفاهيم القراءة والكتابة في البيت والمؤسسات التعليمية المتنوعة.
دور المرأة في العمل: للمرأة دور كبير وعالمي في تطوير سبل العمل في المجالات والقطاعات العملية المختلفة، كما أنها تسهم أيضًا في بث التأثيرات الإيجابية التي تطرأ على المجتمع ومكوناته.
كون المرأة عضوٌ في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه
رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
الرؤية
بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
في المقام الأول تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر. كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
تتكون استراتيجية المرأة من أربعة محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها وهي:
التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب؛
التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة؛
التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة؛
حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعًالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل الجاد على:
تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية؛
تبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية، وتشجيع المشاركة في تحقيقها وخاصة من قبل الرجال والشبان.
مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري؛
تجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بدور المرأة في المجال العام وأهليتها لتقلد المناصب العامة، وذلك في إطار تحديث الخطاب الديني وجعله أكثر استجابةً لمتطلبات العصر.
رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
الرؤية
بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
في المقام الأول تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر. كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
تتكون استراتيجية المرأة من أربعة محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها وهي:
التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب؛
التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة؛
التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة؛
حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعًالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل الجاد على:
تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية؛
تبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية، وتشجيع المشاركة في تحقيقها وخاصة من قبل الرجال والشبان.
مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري؛
تجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بدور المرأة في المجال العام وأهليتها لتقلد المناصب العامة، وذلك في إطار تحديث الخطاب الديني وجعله أكثر استجابةً لمتطلبات العصر.
تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.
إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق خطة عام 2030، يجب وضع قضية المساواة بين الجنسين في طليعة تطوير البرامج وعمل السياسات وإنتاج التحليلات. على نطاق واسع في السياسات العامة،
إنّ مسألة المساواة بين المرأة والرجل ليست مجرد مسألة أخلاقية واجتماعية ملحة يتعيّن حلها، بل هي أيضًا مسألة اقتصادية ذات أهمية أساسية. إذا فشلت النساء، اللواتي يشكلن نصف القوى العاملة في العالم، في بلوغ إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، فسيعاني الاقتصاد العالمي. في الواقع، إذا عوملت النساء مثل الرجال في مجال سوق العمل، فقد تصل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 26٪.
