أكد اللواء محمد ابراهيم نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن هناك العديد من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي لاتزال قائمة حتى الآن وبما يفرض على مصر أن تواصل مواجهتها بنجاح.
وكتب اللواء محمد ابراهيم، – في مقالة له اليوم السبت – حول السياسات المصرية داخليا وخارجيا، نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز: “أعتقد أنه من الأهمية أن نلقي بين الحين والآخر نظرة عامة على السياسات والمواقف المصرية على المستويين الداخلي والخارجي من أجل الوقوف على طبيعة الإنجازات التي تحققت وأهم التحديات والمخاطر القائمة وكيف يتم التعامل معها في وقت تتسارع فيه الأحداث بشكل غير مسبوق وتتصارع فيه المصالح بقوة ودون هوادة.”
وأضاف:” ليس خافياً على أحد أن مصر تتحرك في سياساتها على محورين رئيسيين ومتوازيين الأول وهو المحور الداخلي والذي يركز على السير قدماً في مسار الإصلاح والتطوير والتنمية والتقدم مع مواجهة ما تبقى من إرهاب، أما المحور الثاني فهو المحور الخارجي والمتمثل في مواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري على كافة المحاور الاستراتيجية وهي تهديدات حقيقية جاري مواجهتها بكل قوة وجدية وحكمة.
أولاً: المحور الداخلي
١- الاستحقاقات البرلمانية
انتهت الدولة المصرية بنجاح من استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ طبقاً للدستور حيث تم انتخاب 200 عضو بنظامي القائمة والفردي ثم قام السيد رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضواً آخرين وهو ما يعد إيذاناً ببدء عمل هذه الغرفة البرلمانية التي نأمل أن تكون إضافة جديدة ومؤثرة وناجحة للحياة البرلمانية المصرية، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد الموقر في الثامن عشر من أكتوبر الحالي.
وفي نفس الوقت من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس النواب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن تعلن نتائجها النهائية بعد الانتهاء من مراحلها المختلفة في الرابع عشر من ديسمبر 2020 لتشكل لنا برلماناً جديداً منتخباً نأمل أيضاً أن يكون الذراع التشريعي القوي للدولة يحقق أهدافها ويدافع عن مصالحها ويكون خير سند ومعين للوطن والمواطن.
٢- المشروعات القومية
تواصل الدولة بنجاح كبير تنفيذ خطة المشروعات القومية التي لا تشمل العاصمة فقط ولكنها تنتشر في كافة المحافظات المصرية وهى تهدف إلى نقل الدولة إلى مرحلة متقدمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن وأن يحيا الشعب المصري العظيم في ظروف أفضل.
وقد لا يتسع المجال هنا إلى التعرض لكافة هذه المشروعات التي تم إنجازها ولكن من الضروري أن نشير إلى أنها مشروعات نوعية شاملة تغطي مصر بأكملها وهي تسير على قدم وساق دون النظر إلى أية معوقات مهما كان حجمها استنادا على إرادة قوية وتصميم على الإنجاز من قبل القيادة السياسية، ولعلي أذكر هنا بعضاً من هذه المشروعات القومية التي أحدثت بالفعل التغيير النوعي المطلوب (شبكات الطرق والكباري – منظومة الإسكان بمختلف أنواعه – القضاء على العشوائيات وبناء أحياء الأسمرات – المدن الجديدة – مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المتحف المصري الكبير – مشروعات جديدة في قطاع البترول بمسطرد).
٣- مواجهة فيروس كورونا
تتحرك الدولة المصرية – ولازالت – بشكل ناجح ومن خلال منظومة عمل متكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهو ما ظهر بوضوح في تضاؤل كبير في عدد الإصابات والوفيات مع استمرار الإجراءات الاحترازية والاستعدادات على مستوى مؤسسات الدولة المعنية بغض النظر عن كون الفيروس في الموجة الأولى أو الثانية فمادامت الإجراءات الوقائية ناجحة فمن المؤكد أن نسب تأثير الفيروس على الحياة العامة سيكون محدوداً.
٤- مواجهة الإرهاب
لازالت الدولة تبذل أقصى جهودها مستخدمة كافة إمكانياتها المتاحة من خلال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمؤسسات الأمنية في مواجهة فلول الإرهاب التي لاتزال تتواجد في بعض المناطق المحدودة في شمال سيناء وهي معركة تخوضها مصر بكل جسارة وقوة ويضحي أبناؤها بأرواحهم حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن ما تحقق في مواجهة الإرهاب حتى الآن يعد نجاحاً غير مسبوق.
تواصل القيادة المصرية تمسكها بضرورة أن تتم معاقبة الدول الداعمة للإرهاب كأساس لتجفيف منابعه والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تجد دعماً متواصلاً من هذه الدول التي تقوم بنقل هذه الجماعات إلى مناطق الصراعات خاصة في الدول العربية التي تشهد مشكلات وتحديداً في ليبيا.
ثانياً: المحور الخارجي
١- الأزمة الليبية
تتعامل مصر مع الأزمة الليبية في إطار رؤية شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمعاونة المؤسسات المعنية بالأزمة التي تديرها بكل حرفية مما ساعد على وضع الأسس السليمة لبدء العملية السياسية التي يجب أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق طموحات الشعب الليبي في عودة ليبيا الدولة الوطنية القوية المستقرة الموحدة.
من المؤكد أن مصر لن تتنازل في كافة مراحل تسوية هذه الأزمة عن موقفها المعلن حول ضرورة أن يكون الحل ليبياً / ليبياً وأن يتم إخراج الميلشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية من ليبيا.
قد جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر الماضي شارحة بوضوح للموقف المصري ومؤكدة أن الأزمة الليبية تمثل أحد مهددات الأمن القومي المصري والإقليمي، وأن مصر تتحرك في هذه الأزمة حتى يتم تحقيق التسوية السياسية ودعم الشعب الليبي من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية، كما أكد السيد الرئيس أن إعلان القاهرة الصادر في السادس من يونيو 2020 قد طرح كافة الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة، بالإضافة إلى أن مصر لازالت تؤكد أن خط سرت/ الجفرة هو خط أحمر بالنسبة لها.
وفي إطار الجهود المصرية تجاه هذه الأزمة استضافت مدينة الغردقة يومي 28-29 سبتمبر الماضي اجتماعا بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة حيث تم مناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية العاجلة ومن بينها تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وكذا مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية، وقد تم التوافق على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية أكتوبر الحالي مع ضرورة وقف حملات التصعيد المتبادلة.
كما استضافت مصر اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري خلال الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي، وقد قام السيد رئيس المخابرات العامة بتوجيه كلمة هامة للأشقاء الليبيين في بداية هذا الاجتماع تناولت النقاط الرئيسية التالية :
أن الحل الذي يجب التوصل إليه هو حل ليبي / ليبي دون تدخل أية أطراف خارجية.
أن مصر تتعهد بتقديم كل أوجه المساعدة للشعب الليبي.
أن مصر منفتحة على جميع الأطراف الساعية لحل الأزمة.
أهمية نبذ الخلافات والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
التمسك بالوصول إلى التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
أهمية أن يكون هناك دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أهمية العمل على جميع المسارات الخاصة بالتسوية السياسية .
وقد تم الاتفاق خلال اجتماعات هذا المسار الدستوري على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، مع مواصلة المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري.
وقد شاركت مصر في الاجتماع الوزاري حول ليبيا ( في برلين ) في الخامس من أكتوبر الحالي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والدول المعنية حيث تم التأكيد على ضرورة التوافق بشأن التسوية السياسية الشاملة التي تؤدي إلى انتخابات تعيد الشرعية مع ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقد رحب المشاركون بالجهود المصرية الداعمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
٢- سد النهضة
قد يظن البعض أن الهدوء الحالي في مشكلة سد النهضة يعني أن متابعة الدولة لها لم تعد بالقوة الماضية وهو أمر مخالف للحقيقة فلازالت هذه القضية تمثل أهم أولويات واهتمامات القيادة السياسية المصرية التي لا تترك أية فرصة إلا وتؤكد فيها على مدى حيوية هذه القضية وأننا نعالجها بكل موضوعية وهدوء.
ويبدو من الأهمية في هذا المجال أن نشير إلى خطاب الرئيس السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيد سيادته أمام المجتمع الدولي أن مفاوضات سد النهضة لم تسفر حتى الآن عن نتائج رغم أن مصر تعاملت بشكل حضاري طوال عشر سنوات من التفاوض، وأن مصر لا يمكن أن تستمر في هذه المفاوضات للأبد.
وفي هذا الإطار جاء اتصال رئيس جنوب إفريقيا بالرئيس السيسي يوم 13 أكتوبر حيث حرص السيد الرئيس على استثمار هذا الاتصال في إعادة تأكيد الموقف المصري المتمثل في الآتي:
أهمية استئناف المفاوضات الثلاثية من أجل بلورة اتفاق قانونى ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية.
أن هذا الاتفاق لابد أن يعالج مسألة قواعد ملء وتشغيل السد.
رفض أي إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل .
٣- غاز شرق المتوسط
يمثل الوضع في منطقة شرق المتوسط أهمية كبيرة في ضوء تركيز العديد من الدول على وضعية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية، ولازالت تركيا تسعى إلى إثارة القلاقل في هذه المنطقة وتسعى إلى التنقيب عن الغاز في مناطق خارج حدودها البحرية في المياه اليونانية والقبرصية مما قد ينذر بحدوث مواجهات عسكرية خاصة بينها وبين اليونان الأمر الذي أثار حفيظة واعتراض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ولكن للأسف دون اتخاذ خطوات تردع تركيا عن هذه السياسة الاستفزازية.
وقد حرصت مصر على أن تكون كل خطواتها في هذا المجال محسوبة بدقة ومن هنا قامت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان فى السادس من أغسطس الماضي وهو اتفاق يتماشى مع القانون الدولي ويمنح مصر مزيداً من القوة في مواجهة أية مواقف تخرج عن القانون، وقد أصدر الرئيس السيسي قراراً يوم 10 أكتوبر بالموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وبما يعنى قانوناً دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي نفس السياق قامت مصر بخطوة جديدة وهامة للغاية لدعم حقوقها ووضعيتها في منظومة الغاز الدولية حيث وقعت في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي اتفاقا مع ممثلي الدول الأعضاء في منتدى غاز المتوسط وهى ( قبرص – اليونان – إيطاليا – إسرائيل – الأردن – فلسطين ) مع حضور ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين، حيث يقضي الاتفاق بتحويل المنتدى إلى منظمة دولية للغاز ومقرها القاهرة بما يحقق مصالح هذه الدول في الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية.
٤- القضية الفلسطينية
كان الرئيس السيسي واضحاً وحاسماً للغاية وهو يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ( الذي اتصل بسيادته في 2 سبتمبر الماضي) حيث أبلغه السيد الرئيس بأن رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية تتمثل في الآتي : –
الدعم المصري الكامل لأية خطوات لإحلال السلام الشامل في المنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
ضرورة عدم إقدام إسرائيل على اتخاذ أية خطوات أحادية وخاصة ضم الأراضي الفلسطينية حيث أن ذلك يعوق عملية السلام.
أهمية إتاحة المجال لتحريك الجمود الراهن في القضية الفلسطينية بما يسمح باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
أن المفاوضات يجب أن تؤدى إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية.
٥- التطبيع الإسرائيلي الخليجي
حرصت القيادة السياسية المصرية على الترحيب بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين وقدم السيد الرئيس السيسي التهنئة لكل من القيادتين الإماراتية والبحرينية، وقد انطلق موقف مصر في هذا الشأن من الأمل في أن تؤدى هذه الاتفاقات إلى تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
٦- الانتخابات الأمريكية
هناك قناعة مصرية تامة بأن الانتخابات الأمريكية هي شأن أمريكي داخلي وأن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات استراتيجية لا تتأثر بطبيعة الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، وحتى في حالة وجود أية اختلافات في بعض المواقف مع أي إدارة أمريكية – وهو أمر طبيعي – تظل هذه الخلافات في إطار كونها خلافات تكتيكية في وجهات النظر ولا يمكن أن تؤثر على جوهر العلاقة الاستراتيجية التي تحرص قيادة الدولتين على استمرارها وتطويرها ومن ثم فمن المؤكد أن مصر قادرة على التعامل بندية مع أية إدارة أمريكية قادمة.
٧- التهديدات القائمة وأسلوب المواجهة
من المؤكد أن هناك العديد من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي لاتزال قائمة حتى الآن وبما يفرض على مصر أن تواصل مواجهتها بنجاح، وفي هذا الإطار أشير إلى ما يلى:
ضرورة أن تستمر اليقظة الأمنية على كافة المستويات فكلما تحققت النجاحات على المستوى الداخلي تزايدت إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بتنفيذ أية عملية نوعية من أجل أن تؤثر بالسلب على الروح المعنوية وعلى مناخ الإنجاز والنجاح.
أن جائحة كورونا لم تنته بعد بل أنها أدت في موجتها الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إعادة الإغلاقات وحظر التجول، ومن هنا فمن الضروري أن يكون الشعب المصري واعياً لما حدث في أوروبا ويساعد الدولة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى مرحلة نعيد فيها الإغلاق الاضطراري بما له من سلبيات اقتصادية كبيرة، كما يجب على الدولة أن تواصل التركيز الإعلامي على مخاطر ما يسمى بالموجة الثانية وأن تستعد الدولة لهذه المرحلة في حالة حدوثها.
أهمية أن يكون الشعب المصري واعياً للتحديات المحيطة به على المستويين الداخلي والخارجي ومتفهماً لخطورة تأثيراتها وأهداف الدعاية المضادة والتشكيك في كل خطوة تتخذها القيادة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك اصطفافا شعبياً خلف القيادة السياسية التي لا تالو جهداً عن القيام بكافة الإصلاحات والخطوات وإنجاز المشروعات القومية في كل المجالات من أجل أن تنال مصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم المتقدمة، ولاشك أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية .
مواصلة الدعم والتحديث الذي تقدمه الدولة للقوات المسلحة حتى تكون دائماً على أهبة الاستعداد لتنفيذ تكليف القيادة السياسية للقيام بأية عمليات في أي وقت وفي أي مكان من أجل حماية الأمن القومي المصري.
ضرورة قيام الإعلام المصري بدور أكثر فعالية فى مجال توعية المواطن المصري وتوضيح طبيعة كل مرحلة يمر بها الوطن وعرض لإنجازات الدولة بطريقة واضحة ومبسطة ومرشدة ومستحدثة دون تهوين أو تهويل، وفى رأيي أن الدور الذي قام به الإعلام فى مواجهة فيروس كورونا كان ناجحاً ولاقى تجاوباً كبيراً من الشعب المصري.
مواصلة الإدارة المصرية الناجحة للغاية للأزمة الليبية دون أن نتنازل عن أي من المبادئ التي حددناها ابتداء من إعلان القاهرة وحتى الآن، مع ضرورة إجراء مزيد من التنسيق مع الدول المعنية سواء الأوروبية أو دول الجوار من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية للأزمة. إعادة التأكيد على أن مصر ستواصل تبنيها لسياسة الحوار والتفاوض في قضية سد النهضة حتى نصل إلى اتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف ولا يجور بالطبع على الحقوق المائية المصرية.
ضرورة تبنى مصر حركة سياسية لإعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء من خلال بدء مفاوضات تقوم على مرجعيات مقبولة تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأعتقد أن مصر هي أكثر الدول التي يمكن أن تقوم بهذا الدور بكل كفاءة “.
