من المتعارف عليه أن فئات عديدة من الشعب المصري يعانون من ضعف الثقافة القانونية، وتزداد الأمور تعقيداً بالنسبة للمرأة التي تعاني بشكل كبير وملحوظ من ضعف الثقافة القانونية مما يؤدى إلي التعامل السلبي مع القضايا ويضيع عليها الكثير من حقوقها الثابتة ومصالحها أثناء التقاضي .
إن المرأة المصرية أصبح لها دوراً بارزاً في كافة المجالات وتتعرض بشكل يومي ومستمر لكافة القوانين الموجودة في التشريع المصرى، بدايةً من قوانين الأسرة والإيجارات وأحكام القانون المدني والقوانين الإدارية والقوانين المنظمة لأعمال الموظف العام وقانون المرور والضرائب والتأمينات الاجتماعية وأحكام القانون الجنائي وحتى القانون الدستوري في ممارسة حقها كناخب أو منتخب، ولكن أكثر ما يهم المرأة المصرية هو أحكام قانون الأسرة ( قانون الأحوال الشخصية).
بداية من أحكام الخطبة والمهر والزواج والطلاق والنفقة ومدي نقاط القوة والضعف في كونها مدعية أو مدعي عليه.
ومن هنا تتضح أهمية وضرورة التوعية القانونية للمرأة والتي من الممكن أن تفقد حقها بسبب استشارة قانونية من غير متخصص أو قد تتعرض للاستغلال من قبل بعض المحامين من معدومي الضمير بسبب عدم وعيها بالنواحي القانونية.
ويمكن تقديم بعض الحلول المقترحة لرفع وعي السيدات ومحو الأمية القانونية لدي المرأة منها : –
1 – تقديم الاستشارات القانونية المجانية في مختلف القوانين بشكل واضح ومبسط عن طريق الإعلام المنوط به نقل المعلومات في وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية .
2 – زيادة عمل الجمعيات المتخصصة في مجال رفع الوعي القانوني لدي السيدات .
3 – عمل صفحات خاصة علي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تكون مسئولة عن الرد علي الاستفسارات القانونية بشكل يزيل اللبس لدي السيدات من خلال مجموعة منتقاه من المحامين المتخصصين في كافة
التخصصات القانونية .
4 – نقل الخبرات من خلال التواصل والترابط مع الجمعيات الأهلية عن طريق إقامة ندوات متخصصة في شرح وتبسيط القوانين التي تمس حياة المرأة من خلال فريق عمل متخصص .
5 – تعديل بعض القوانين المُجحفة للمرأة وعرض المقترحات علي اللجنة التشريعية من خلال بحث شامل يضمن لها حقوقها وسرعة البت في القضايا التي تمس الأسرة وخصوصاً قضايا النفقة والحضانة والتمكين من مسكن الزوجية وغيرها .
بقلم: المستشارة جيهان الشاهد
