وكالات / ياسمينا العبودى
تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسي عدة، السبت، احتجاجاً على مشروع قانون “الأمن الشامل”، الذي يعتبرون أنه “يقضي على الحريات”.
وخرج قطاع عريض ومتنوع من المتظاهرين في عشرات المدن الفرنسية، من بينهم نشطاء من حركة “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة، وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي.
وأفادت وكالة فرانس برس، أن ساحة الجمهورية كانت نصف ممتلئة في باريس، بينما تجمع حوالى 3 آلاف شخص في مونبلييه بجنوب فرنسا، وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن عدة.
وكان عدد المتظاهرين الذين خرجوا السبت محدوداً، بسبب سوء الأحوال الجوية والقيود المرتبطة بكوفيد-19، إذ سجلت فرنسا 75 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، وتستعد البلاد لإغلاق محتمل آخر.
ويحتج المتظاهرون على مشروع قانون يحظر
تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” إنه سيعيد صوغه، لكن المشاركين يحتجون أيضاً على استخدام أدوات المراقبة، مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات.
وأثارت لقطات لشرطي أبيض وهو يضرب المنتج الموسيقي ميشال زيكلير، في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر، غضباً من التشريع الذي ندد به كثيرون، ووصفوه بأنه يشير إلى انحراف ماكرون إلى اليمين.
وتقول الحكومة إن القانون المقترح ضروري، لأن عناصر الشرطة أصبحوا أهدافاً للهجمات والدعوات إلى العنف ضدهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إنّ “خطة وطنية جديدة لإنفاذ القانون، تستخدم للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات”.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو الغرفة العليا في البرلمان، خلال شهر مارس المقبل في قانون الأمن المقترح، الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان).
