بلاغ جديد.. للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان

وإهداره وهي جريمة لا يمكن لكائن من كان أن يعفى منها أو يتم التستر عليه حيث أنه من الثابت بالصوت والصورة أن المبلغ ضده كان قد استخدم كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة”.

وأضاف صبري أن “الشركة مملوكة للمال العام بنسبة 100% حيث أن شركة سمارت للطيران صادر لها سجل تجاري مقيد تحت رقم 22404 سجل تجاري استثمار القاهرة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وثابت بهذا السجل أن هذه الشركة هي شركة مساهمة مصرية تندرج تحت القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وأن العقد الخاص بها مقيد برقم 122 لسنة 2007 ومصدق على توقيعات تحت اسم شركة سمارت للطيران وموزعة حصصها كالآتي: 40% خاص بصندوق دعم الطيران المدني المملوك لوزارة الطيران المدني + 30% خاص ببنك الاستثمار القومي المملوك للدولة + 30% خاص بالشركة القابضة لمصر للطيران”.

وتابع صبري أن “هذه الشركة مملوكة للمال العام ولا يمكن لأي شخص استغلال الطائرة الخاصة بهذه الشركة حيث أنها مملوكة أيضاً للمال العام دون دفع المقابل المادي للشركة فالثابت أنه لا يوجد أي عقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين المبلغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير وتحقيق مكسب مادي ومعنوي من وراء ذلك على حساب المال العام وبالتالي كان لابد أن يقوم المبلغ ضده بدفع مقابل مادي بالنسبة للمكاسب المادية والمعنوية التي حققها من وراء استغلال طائرة مملوكة للمال العام وهو الأمر الذي تسبب فيه المبلغ ضده لإساءة السمعة للطيران المدني المصري”.