بقلم \ملك الشريف
تزايدت المخاوف من استمرار موجة التضخم التى اجتاحت العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات البعض من الدخول فى حالة ركود تضخمى قد يغير وضع الاقتصاد العالمى، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع بشكل غير معهود منذ عقود طويلة.
وبات مؤشر أسعار المستهلكين بالقرب من أعلى مستوى فى 30 عاماً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى مصر ارتفعت المعدلات السنوية لأسعار المستهلكين إلى %8 وهى الأعلى خلال 20 شهراً الأخيرة، وباتت قريبة للغاية من مستهدفات الحدود العليا المحددة من البنك المركزى عند %9.
جدير بالذكر أن محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، رئيس كلية «كوينز» بجامعة كامبريدج، أشار إلى أن موجة التضخم الحالية هى جزء من تغيير هيكلى عام فى النموذج الاقتصادى الكلى العالمى، موضحًا أن التداعيات الناجمة عن هذه الزيادة التضخمية تهدد بخطر إخراج بعض البلدان النامية ذات الدخل المحدود من مسار التقارب الاقتصادى على المدى الطويل.
بينما حذر جاك دورسى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تويتر، من أن الأمور ستزداد سوءًا إلى حد كبير، نتيجة التضخم المفرط، موضحًا أن مشكلة التضخم ستتصاعد فى جميع أنحاء العالم.
فيما أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، أن ضغوط التضخم «من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً فى السابق»، مشيراً إلى أنها قد تستمر حتى العام المقبل.
وانطلقت موجة التضخم مؤخرًا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغاز بمعدلات هائلة مع زيادة الطلب على السلع و البضائع، مقابل نقص فى الإمدادات نتيجة أزمة الطاقة، وقد ارتفعت أسعار الأغذية وأسعار الشحن والمعادن الأساسية .
«المال» ترسم فى السطور المقبلة صورة عن موجة التضخم العالمية وآثارها على السوق المحلية، وتحديدًا فى سوق الأسهم المصرية (البورصة) من خلال توقعات الخبراء لكيفية تعامل السوق مع ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الأسهم والقطاعات الأكثر استفادة والتى تمتلك فرصا للنمو، مع تحذيراتهم للمستثمرين وكيفية التحرك فى السوق خلال الفترة المقبلة.
ويتطرق ملف «المال» إلى موقف الأنشطة المالية غير المصرفية سواء التمويل الاستهلاكى و التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلى، وتوضيح أى من القطاعات ستكون الأكثر استفادة من ارتفاع التضخم.
الخبراء يؤكدون ضرورة الابتعاد عن المارجن
موجة تضخمية جديدة ظهرت بوادرها بشكل ملحوظ خلال شهر سبتمبر الماضى، الذى ارتفعت خلاله المعدلات السنوية لأسعار المستهلكين إلى %8 وهى الأعلى خلال 20 شهرًا الأخيرة، وباتت قريبة للغاية من مستهدفات الحدود العليا المحددة من البنك المركزى عند %9.
وقفزت معدلات التضخم السنوية خلال سبتمبر الماضى، للشهر الخامس على التوالى، إلى %8 مقابل %6.4 فى أغسطس الماضى، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الازدياد المطرد فى معدلات التضخم الحالية، دفع «المال» إلى مناقشة الأمر مع عدد من المحللين والمختصين وبنوك الاستثمار لقياس مدى انعكاس هذه المعدلات على تحركات البورصة، وكيفية تعامل المستثمرين فى الأسهم مع هذه المعطيات خلال الفترة المقبلة.
بشكل عام، استبعد المختصون تأثر البورصة المصرية سلبًا بشكل كبير من ارتفاع التضخم المعلن، وأنها لن تمثل عامل ضغط على البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة، على الأقل قبل نهاية العام الحالى.
ولم تكن معبرة عن تحركات السوق مما دفع الرقابة المالية للتدخل عبر وقف أكواد بعض المستثمرين المشتبه فى تلاعبهم بالسوق، ونقل بعض الشركات -غير الملتزمة- إلى القائمة «د»، مرجحا أن تستمر تراجعاتها خلال القترة المقبلة.
فى والأسمدة ترتفع بشكل عالمى بينما تظل الأزمة بالنسبة لهذه الشركات هى ارتفاع أسعار الطاقة، وهى محددة فى مصر وفقًا للقانون عند 4.5 دولار.
